نفى رجل الأعمال المتهم الموقوف محي الدين طحكوت، من سجن بربار بخنشلة احتكاره لسوق النقل بنوعيه الجامعي والحضري وشبه الحضري.
طحكوت برر ذلك على إبرامه صفقة مع ورازة التعليم العالي منذ 1995، على غرار كل الصفقات المبرمة بينه وبين الشركة العمومية للنقل ايتوزا او في اطاز إطار الخدمات الجامعية تمت وفقا للقانون.
طحكوت قال أنه عمل في مجال النقل الجامعي على مستوى 12 ولاية منذ تسعينيات القرن الماضي، متسائلا لماذا تم محاسبته لوحده معلقا :”علاه جابوني انا وحدي سيدي الرئيس”.
مردفا المتهم طحكوت انه في 2017 ابرم صفقتين مع عدد من المزايدين لا يتذكرهم، وحددت الصفقتين تزويد “ايتوزا” بحافلات نقل المحددة حسب الاتفاقية التي نصت على تزويد الحافلات بصفة دورية شهريا، وأوضح المتهم طحكوت بعد سؤال القاضي عن المبلغ الإجمالي للصفقات مقدرا اياه اجمالا 1006 مليار سنتيم ان ايتوزا حققت أرباح بقيمة 207 مليار سنتيم من اتفاقية 2017، وعن صفقة 650مليار اكد طحكوت بخصوصها انها الغيت بحيث باشر فيها في مارس 2019، عمل فيها لمدة 6 اشهر فقط قبل أن تلغى في سبتمبر.
طحكوت تساءل مطولا عن الإشاعات التي لحقته على اساس انه كان محتكر السوق، وهذا ما حز في نفسه لأنه غير صحيح – حسبه-، وأكد انه لطالما تولى نقل الطلبة مجانا، واصفا متابعته ب”الحقرة”
