مكتب المجلس يضبط الجدول الزمني للمناقشة العامة
لقانوني المالية 2021 وجرائم الاختطاف من 10 إلى 17 نوفمبر:
? تخليد أمانة نوفمبر وتحمل نقلها في هذه المرحلة المتميزة
? التصويت على الدستور خطوة مهمة في مسار الإصلاح الشامل
? صلاحيات مهمة للبرلمان في التشريع والرقابة ومتابعة الحكومة
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم الخميس 05 نوفمبر 2020، برئاسة السيد سليمان شنين رئيس المجلس.
تناول رئيس المجلس في مستهل الاجتماع معاني تخليد ذكرى أول نوفمبر وماتحمله من المرجعية والثوابت والقيم الوطنية التي ضحى من أجلها الشهداء، رحمهم الله، من أجل تحرر وبناء الدولة الوطنية الحديثة ونقل الأمانة التي وجب تحملها في هذه المرحلة المتميزة.
واعتبر رئيس المجلس الاستفتاء حول الدستور ونسبة التصويت عليه ب 66.80 بالمائة بالخطوة المهمة في مسار الإصلاح الشامل الذي تبناه السيد رئيس الجمهورية والذي سيتبع بخطوات مهمة في تكييف المؤسسات وهيكلة المنظومة التشريعية، مشيرا إلى ما تضمنه من صلاحيات مهمة للبرلمان في التشريع والرقابة ومتابعة الحكومة.
وسجل مكتب المجلس مباركته لهذه الخطوة داعيا إلى العديد من الإصلاحات العميقة من أجل استرجاع ثقة المواطن والتمكين في معالجة ظاهرة العزوف الانتخابي واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
بعدها، شرع مكتب المجلس في دراسة نقاط جدول أشغاله منها ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية حيث تقرر استئنافها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 من الشهر الجاري.
وعلى أساس ذلك، سيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية 2021 وسيكون يوم الأربعاء 11 نوفمبر مخصصا لمواصلة المناقشة والاستماع إلى رد وزير المالية.
وستتواصل الأشغال، يوم الخميس 12 نوفمبر بجلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الجرائم المتعلقة باختطاف الأشخاص على أن يكون يوم الثلاثاء 17 نوفمبر موعدا للتصويت على مشروعي القانونين.
