تاريخ النشر: 08 نوفمبر 2020

المصدر:
عبد المؤمن خليفة ينفي تسجيل أي ثغرات مالية قبل مغادرته البلاد
موضوع يهمك
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
مصالح الأمن يطيح بعصابة دولية
آخر الأخبار

نفى المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة ، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، عبد المؤمن خليفة، لدى استجوابه اليوم الاحد من طرف رئيسة جلسة المحاكمة التي انطلقت اليوم الاحد بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة “تسجيل أي ثغرات مالية للبنك قبل مغادرته البلاد سنة 2003”.

و قال المتهم المحبوس حاليا عبد المؤمن خليفة، أنه “لا يمكن أن نتحدث عن تسجيل الوكالات التابعة لبنك الخليفة لثغرات مالية كبيرة في ظل عدم تسجيل الخزينة الرئيسية لوكالة الشراقة بالعاصمة لأي ثغرة مالية باستثناء 10 آلاف دج فقط”.

وأضاف أنه قبل مغادرته لأرض الوطن شهر مارس 2003 عقب إنهاء مهامه من على رأس بنك الخليفة “كانت جميع الأموال لا تزال مودعة بمختلف وكالات البنك و بمجرد مغادرته البلاد تم نهب هذه الأموال و بتواطئ من النظام السابق” ليتم الكشف بعدها عن هذه السرقات التي هو غير مسؤول عنها.

كما فند جميع التصريحات التي أدلى بها المتصرف الإداري محمد جلاب الذي عين من طرف اللجنة المصرفية بالبنك المركزي لتسيير البنك بعد إنهاء مهامه و التي تفيد بوجود ثغرات مالية كبيرة و هذا “بايعاز -حسب قوله- من النظام السابق”.

و أنكر المتهم خليفة أيضا جميع التصريحات التي تدينه و التي أدلى بها المتهمون و الشهود في هذه القضية كونهم كانوا “تحت ضغط من طرف النظام القديم” حسبه، مشيرا إلى تباين أقوال أغلبيتهم أثناء سير التحقيق.

وفي رده على سؤال حول حقيقة قيامه بسحب الأموال من البنك باستعمال قصاصات يوجهها عن طريق أعوانه لأمين الخزينة، قال المتهم الرئيسي في القضية أن هذا الامر “لا أساس له من الصحة”، لافتا الى أن “الخبير المالي المعين من طرف المحكمة لم يسجل أية ثغرات مالية كبيرة”.

وحول أسباب قيام العديد من رؤساء المؤسسات العمومية بإيداع الأموال ببنك الخليفة بدل البنوك العمومية و مدى صحة تلقيهم لخدمات و امتيازات شخصية مقابل ذلك نفى المتهم هذه الادعاءات، مرجعا أسباب اختيارهم لبنك الخليفة هو نسبة الفائدة المرتفعة و كذا إقرار تسهيلات تتيح لهم سحب الأموال في غضون مدة زمنية لا تتعدى ال48 ساعة.

ورد على سؤال النائب العام حول دوافع مغادرته البلاد نحو الخارج إذا كان يرى نفسه غير مذنب، قال عبد المؤمن خليفة أن عدم رجوعه الى أرض الوطن بعد مغادرته

شهر مارس 2003 كان بسبب توقيفه من طرف السلطات البريطانية و إخضاعه للتحقيق من طرف هذه الأخيرة و كذا السلطات الفرنسية التي اتهمته بتحويل و تبييض الاموال.

يذكر أن جلسة المحاكمة الخاصة ببنك الخليفة انطلقت اليوم بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بحضور عبد المؤمن خليفة بالإضافة الى 11 متهما آخرا بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015.

و كانت المحكمة الجنائية قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه بجناية تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال الافلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية.

وسلم عبد المومن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 حيث تم هذا التسليم طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.

إقرأ ايضا

لا توجد تعليقات حتى الآن، لماذا لا تكتب واحد؟

الأكثر قراءة