ينوي أصحاب المطاعم والمقاهي في فرنسا، حسب هيئتهم النقابية، الطعن لدى القضاء في القرار الحكومي الصادر نهاية أكتوبر الماضي، القاضي بإغلاق محلاتهم في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا.
وقال “اتحاد الحرف والصناعات الفندقية” في باريس إنه “قدم طعنا ضد مرسوم 29 أكتوبر 2020 الذي يقضي بإغلاق المطاعم محال بيع المشروبات من النوع (آن)… المقصود بها المقاهي والحانات وما شابهها”، مع الإبقاء على أنواع أخرى (جماعية) كالمطاعم المدرسية والجامعية ومطاعم عمال الشركات والمستشفيات، مما ينتهك، على حد قول النقابة، “مبدأ المساواة” وقواعد “المنافسة”. وأوضحت النقابة أنها ستكمل إجراءات الطعن القانونية “قبل يوم 20 نوفمبر” الجاري.
وأضافت بالقول إن “الإغلاق الإداري لمطاعمنا وحاناتنا يعتمد على مبررات صحية، فيما لا يوجد أي معطى بالأرقام يسمح بإثبات أن حالات انتقال العدوى كانت أعلى في هذه المؤسسات (…) أكثر منها في المطاعم الجماعية”.
وتوعدت النقابة بـ: “الضغط على الحكومة”، مؤكدة إصرارها على عدم التراجع عن مساعيها لإعادة فتح محلاتها وحتى تحقيق غايتها.
