نوه أعضاء مجلس الامة، يوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، بمضمون مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف، مشددين على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام على الجناة لردع هذا النوع “الخطير” من الإجرام.
وفي هذا الشأن، طالب كل من العضو أحمد بوزيان عن الثلث الرئاسي وفاتح طالبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي و محمد بن طبة عن الثلث الرئاسي، ب”تطبيق عقوبة الإعدام وعدم الاكتفاء بالنطق بها، باعتبار ذلك يعد السبيل الوحيد لردع هذا النوع الخطير من الإجرام”.
بدورهما، شدد العضوان محمد زكرياء (الثلث الرئاسي) وضياء الدين بلهبري (جبهة التحرير الوطني) على التطبيق “الفعلي” لعقوبة الإعدام ضد الجناة وذلك من أجل “كبح هذا النوع من الإجرام الغريب عن مجتمعنا”.
كما أبرز العضوان بمجلس الامة أهمية إعداد دراسات اجتماعية لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ارتكاب جريمة الاختطاف وذلك بتجنيد علماء النفس و الاجتماع ومختلف المتدخلين، مشيرين إلى ضرورة تنظيم حملات تحسيسية بمشاركة المجتمع المدني.
أما العضو عبد القادر قرينيك ( جبهة التحرير الوطني) أكد من جهته على “ضرورة تسليط أقصى العقوبات ضد المختطفين بما فيها تطبيق عقوبة الإعدام” واصفا ذلك ب “مطلب شعبي” يستدعي تنفيذه ميدانيا.
من جهتها، أكدت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان و التنظيم المحلي و تهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي من خلال تقريرها التمهيدي أن هذا النص “جاء لسد الفراغ القانوني المسجل في التشريع الوطني في مجال جرائم الاختطاف لاسيما في ظل تفاقم هذه الجريمة في بلادنا “.
كما نوهت اللجنة بمضمون هذا المشروع، مبرزة ضرورة التطبيق الصارم لأحكامه وذلك من أجل مكافحة هذه الجرائم وردع المجرمين.
وكان وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قدم خلال الصبيحة مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها أمام أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
و أكد السيد زغماتي أن هذا النص يرمي إلى “التكييف المستمر”للمنظومة القانونية مع تطور أشكال جرائم الاختطاف”، مبرزا أن جريمة الاختطاف التي تعد “دخيلة” عن المجتمع الجزائري، تعد من “أقدم و أخطر الجرائم التي عرقت انتشارا في العالم، سيما مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم”.
و يتضمن ذات النص الذي يجرم جميع أشكال الاختطاف عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري.
