شدد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، على ضرورة تبني إطار قانوني خاص للوقاية من جرائم الاختطاف، مشيرا إلى أنّ “القوانين القديمة” التي تحارب هذا النوع من الأفعال وتجرمه أصبحت لا تردع.
وأضاف زغماتي خلال جلسة مناقشة قانون الوقاية من جرائم خطف الأشخاص بمجلس الأمة، أن القانون الجديد يتضمن 57 مادة، وهو مقسم على 7 فصول، وأكد زغماتي أن هذا القانون جاء ليحارب ظاهرة خطف الأشخاص وحبسهم خارج الحالات التي يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص.
وختم زغماتي كلمته بالقول أن هذا المشروع يجمع بين الوقاية والمكافحة، كما يشدد العقوبة كل ماكان الضحية طفلا، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن كذلك تدابير الوقاية من هذه الجرائم.