استمعت الحكومة، اليوم الأربعاء، لدى اجتماعها برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم مرسوم 2003 المحدد لشروط الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي الـمشاريع ومستواها، بشكل يوسع هذا الجهاز، الموجه أساسا الى البطالين، ليشمل الطلبة وبعض الفئات من العاملين.
و يأتي المرسوم، الذي عرضه على الحكومة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة، في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الـمنعقد في 23 أوت الماضي و الـمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وترقية المقاولاتية، حسب ما أفاد به بيان للوزيرالأول.
و قد شملت التعديلات الـمدخلة مراجعة تدابير الدعم و الامتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع، و بالأخص “إلغاء شرط البطالة” الذي يتوقف عليه الحصول على الامتيازات التي يمنحها الجهاز.
علاوة على ذلك، تم توسيع الجهاز ليشمل الطلبة الحاملين لأفكار الـمشاريع والأشخاص الذين يملكون كفاءات و مهارات في ميادين نشاطاتهم و أصحاب الـمشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر و أصحاب الـمشاريع الناجحين الذين هم قيد النشاط في إنتاج الـسلع والخدمات و كذا الفلاحين والحرفيين.
من جهة أخرى، ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل و توحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التدابير الجديدة تتيح إمكانية إعادة تمويل الـمؤسسات الـمصغرة التي تواجه صعوبات، وتنص أيضا على تمكين أصحاب الـمشاريع الشباب وحاملي الـمشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة، وذلك على سبيل الإيجار، يضيف نفس البيان.
