استمعت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها الـمحورية.
وحسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، فان هذا النص يهدف إلى “الحد من تدهور الطرق و ضمان أكثر ديمومة للمنشآت الأساسية التي أصبحت مهددة جراء الحمولات الزائدة الناجمة عن حركة مرور مركبات الوزن الثقيل لنقل البضائع”.
وهكذا، فإن المنظومة المقررة تنص على “إقامة محطات ثابتة ومتنقلة لمراقبة حجم مركبات الوزن الثقيل عبر الطرق العمومية، ووزنها وحمولتها الـمحورية”.
