ردت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عتلى لائحة البرلمان الأوروبي، وقال إنّ هذا البرلمان خرج على الناس بتصريحات بخصوص الجزائر، أقل ما يقال عنها، أنها استفزازية عدوانية.
وقالت الجمعية إنّ خطورة هذه التصريحات، التي صدرت يوم الخميس الماضي 26 نوفمبر 2020م، تأتي لكونها امتدادات لتصريحات دأب عليها برلمان هذا الاتحاد الأوروبي، وتصب كلّها في التعامل مع الجزائر، كما لو كانت لا تزال تحت الوصاية الاستعمارية.
وأكدت على أنّ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهي الحارس الأمين لثوابت الأمة الجزائرية إذ ترفع الصوت عاليا منددة بمثل هذا التصرف اللادبلوماسي واللاأخلاقي، والفاقد لكل معاني الاحترام لسيادة الشعوب، نذكر البرلمان الأوروبي، بالحقائق التالية:
إن عهد الاستعمار بجميع أشكاله قد ولى إلى غير رجعة، وويل لمن لم يع هذه الحقيقة.
إن مشاكل الجزائر، أيا كان نوعها، هي من اختصاص الشعب الجزائري وحده، ولن يسمح لأي كان أن يفرض وصايته من جديد عليه، أو أن يمس بسيادته.
على الشعب الجزائري، أن يتخذ من هذه الاستفزازات العدوانية، عاملا من عوامل تعزيز وحدته، بإثبات المزيد من الصمود، والوحدة، لإفشال المخططات المعادية، لتواطئ أعداء الخارج، وعملاء الداخل.
ومن هذا المنطلق، أكدت جمعية العلماء، على مواقفها السابقة، الداعية إلى بذل المزيد من الجهد، حكومة وشعبا، لتوفير المزيد من شروط بناء المجتمع الجزائري الفاضل، الذي يسوده الوئام، وتزدهر فيه القيم الإنسانية، التي نصت عليها مواثيق الثورة الجزائرية، وحث عليها الإسلام في صفاء نصوصه، ونقاء فصوصه.
كما دعت الجمعية بمكونات الشعب الجزائري، مهما تكن قناعاتهم، أن يرتفعوا في هذا الظرف الصعب المحيط بوطنهم، إلى مستوى الوعي الذي يصنع الصخرة الوطنية التي تتحطم عليها، كل أطماع الطامعين، وأحلام المغامرين.
