تم تحديد تاريخ 15 ديسمبر الجاري كآخر اجل لتسليم القوائم الاسمية لمستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات مع استكمال عملية الإحصاء لتمكين وزارة الفلاحة و التنمية الريفية من وضع حلول مناسبة لوضعيتهم تجسيدا لأهداف خارطة الطريق، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان الوزارة.
وتم التأكيد خلال أشغال اللقاءات الدورية التي نظمتها مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عبر تقنية التواصل عن بعد، والخاصة بمتابعة وضعية العقار الفلاحي بمختلف صيغه التي اختتمت اشغالها امس الاحد على تحديد تاريخ 15 ديسمبر 2020 كآخر اجل لتسليم القوائم الاسمية مع استكمال عملية الإحصاء لتمكين الوزارة من وضع الأطر التنظيمية لدراسة و إيجاد حلول مناسبة لوضعيتهم في اقرب الآجال و ذلك تجسيدا لأهداف خارطة طريق القطاع.
وشارك في هذه اللقاءات، رؤساء مصالح التهيئة الريفية وترقية الاستثمار وإطارات من مديريات المصالح الفلاحية و ذلك بغرض متابعة هذا البرنامج على المستوى المحلي.
وبهذه المناسبة تم دعوة الإطارات إلى بذل المزيد من الجهود لاسيما فيما يتعلق بالإحصاء الشامل لمستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات، وذلك في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18 يوليو 2018 المتضمن تطهير العقار الفلاحي.
وتم خلال هذه الاشغال التي دامت ستة أيام التطرق ايضا إلى حصيلة العمليات المتعلقة بمنح الاراضي في اطار الاستصلاح بقوائمها الاسمية و مدى تقدم البرامج ميدانيا، وكذا عمليات التطهير و استرجاع الاراضي الفلاحية غير المستغلة في إطار البرامج الخاصة بالعقار الفلاحي و المتمثلة على وجه الخصوص في برنامج الاستصلاح عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية في اطار القانون 83/18 و برنامج الامتياز الفلاحي.
وفيما يخص هذا الأخير يتعلق الأمر بإحصاء المحيطات القديمة المنشأة في إطار المرسوم التنفيذي 483/97 المؤرخ في 15 ديسمبر 1997 وكذا المحيطات المنشأة في إطار المنشور الوزاري المشترك 108 المؤرخ في 23 فبراير 2011 المعدل والمتمم بالمنشور .
ويأتي ذلك تطبيقا لورقة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية 2020 -2024 لا سيما فيما يخص تجسيد برنامج تطهير العقار الفلاحي وترشيد استغلاله.
