وزير الأشغال العمومية : إلى غاية الآن, لم يتم تحديد أسعار الدفع في الطريق السيار

عمار
الأخبار
عمار14 ديسمبر 2020129 مشاهدةآخر تحديث : منذ 9 أشهر
وزير الأشغال العمومية : إلى غاية الآن, لم يتم تحديد أسعار الدفع في الطريق السيار

كشف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، عن نهاية أشغال انجاز 56 محطة دفع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب خلال سنة 2021 مشيرا إلى تأثر هذا المشروع جراء جائحة فيروس كرورنا.

وأوضح السيد شيعلي في حوار خص به “وأج” قائلا “مبدئيا نرتقب بحول نهاية عام 2021 استلام 56 محطة دفع المبرمجة على مستوى محاور الطريق السيار شرق غرب تحت كافة التحفظات إذ بسبب الجائحة لم يتمكن التقنيون الأجانب من البقاء، الأمر الذي نجم عنه هذا التأخير”.

وأضاف أن نظام الدفع ليس مقررا سوى على مستوى الطريق السيار شرق-غرب حيث البنية التحتية اللازمة لوضع هذا النظام متوفرة وبالأقل تكلفة.

وأكد الوزير أن نسبة تقدم أشغال إنجاز محطات ونقاط الدفع التي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء (شرق ووسط وغرب) سجلت تقدما ملحوظا, مطمئنا أن وضع هذه الخدمة سيكون مفيدا للمستعملين بحيث أن الإيرادات الناتجة ستمكن من ضمان صيانة هذه الملكية والحفاظ عليها.

ولفت إلى أن نظام الدفع سيكون مفيدا أيضا لسائقي السيارات الذين سيجدون الراحة والأمان في استغلال المركبة, مشيرا إلى أن المستعملين الذين سيختارون الطريقين الوطنيين القديمين رقم 4 ورقم 5 واللتان يمكن الاستفادة منهما مجانا سيلاحظون ميزة الدفع.

وبخصوص صيغة استغلال المحطات المستقبلية, صرح الوزير أن القرار يبقى بيد الحكومة, مشيرا إلى أن أسعار الدفع لم يتم تحديدها بعد.

وشدد على أنه “إلى غاية الآن, لم يتم تحديد أسعار الدفع حيث سيكون تحديد أسعار الدفع في إطار دراسة متعمقة”.

ومن جهة أخرى، أوضح السيد شيعلي أن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات مراقبة الحجم و الثقل والحمولة على المحور لمركبات نقل البضائع سيصدر عن قريب.

وسيسمح هذا المرسوم الذي تمت المصادقة عليه يوم 2 ديسمبر على مستوى الحكومة بوضع نظام لوزن مركبات الوزن الثقيل بأشكال مختلفة.

و من المقرر، حسب الوزير، وزن ثابت على مستوى مصانع التكرير التي ستسلم تذكرة تتضمن وزن شاحنات نقل المواد. كما من المقرر أن تتجهز وحدات الانتاج بمنصات للوزن لنفس السبب.

وعلى مستوى شبكة الطرقات، من المقرر وضع موازين ثابتة تابعة للإدارة ومصالح استغلال وصيانة الأشغال العمومية.

و من جهة أخرى، سيتم استعمال أنظمة وزن منقولة بشكل مفاجئ من قبل مصالح الدرك الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي حالة ما إذا فاقت حمولة الشاحنة الكمية المرخص بها قانونا، سيتم تحرير مخالفة وفق جدول مع إلزامية تفريغ كامل الكمية الإضافية في وسيلة نقل أخرى ولا يمكن للشاحنة مغادرة المكان الذي خضعت فيه للمراقبة دون استيفاء الضوابط التنظيمية.

وقال الوزير في هذا الصدد أن هذا الإجراء سيكون ردعيا وسيسمح بإجراء مراقبة أحسن لمركبات الوزن الثقيل و بالتالي الحد من ظاهرة تدهور الطريق.

وأضاف السيد شيعلي أنه “هذا المرسوم سيمكن من تقييم أفضل لتقديراتنا من حيث أبعاد الطرق وقدرتها على المقاومة”.

وخلص السيد شيعلي إلى التأكيد بأن أمن الطرقات هو أيضا في صميم هذا النص التنظيمي، لأنه غالبا ما يتبين بأن الحمولة المفرطة لمركبات الوزن الثقيل لنقل البضائع سبب في حوادث المرور.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.