جلسة عمل للجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، برئاسة السيد أحمد زغدار رئيس اللجنة و حضور الأستاذة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للإستماع إلى السيد أيمن بن عبد الرحمان وزير المالية، في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018.
خلال عرضه لمشروع القانون ذكر السيد وزير المالية أن مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2018، تم إعداده وفقا للإجراءات المعمول بها وفقا لأحكام الدستور، و كذا القانون
رقم 17-84 المؤرخ في 7 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية، و القانون 11-17 المتضمن قانون المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2017، و القانون 13-18 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، المؤرخ في 11 جويلية 2018، و أخيرا الأمر رقم 20-95 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة.
كما أكد أن التنظيم التشريعي ينص على رقابة تنفيذ قوانين المالية من طرف الجهاز التشريعي مع تحديد السنة المرجعية N-3.
فضلا عن النتائج المالية المحددة بموجب التشريع المعمول به، فإن مشروع قانون تسوية الميزانية مرفق بتقرير عرض الذي يذكر بصفة موجزة الإطار الإقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد و تنفيذ قانون المالية للسنة المعتبرة.كما تطرق السيد الوزير بالتفصيل إلى الأرقام و الاعتمادات المالية في قانون المالية بعنوان المجاميع الإقتصادية الكلية و المالية الرئيسية لسنة 2018 و كذا بعنوان قانون المالية، و كذا أهم الأحكام التشريعية الواردة بنص القانون.
و في الأخير أنهى عرضه ببعض المؤشرات المهمة المهمة التى تظهر آثار النفقات الميزانياتية على الخدمة العمومية.
و بعد ذلك فتح المجال إلى السيدات والسادة النواب لطرح أسئلتهم واستفساراتهم التي رد عليها السيد الوزير.
المصدر : https://edd-dz.net/?p=45503
