أكدت وزيرة الثقافة السيدة مليكة بن دودة اليوم الخميس بالجزائر انه تم الشروع في تصنيف الحظيرة الوطنية الثقافية للأهقار بتمنراست ضمن التراث العالمي المادي بعد تنصيب فوج عمل مكلف بالتحضير لهذا الملف.
وأوضخت الوزيرة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني في ردها على سؤال للنائب عن حزب الشباب احمد طالب بن عبد الله حول العناية بالتراث الثقافي و الطبيعي بحظيرة الأهقار -وهي ثاني اكبر حظيرة ثقافية بالجزائر من حيث المساحة- ان قطاعها بادر بعدة مشاريع من شانها تثمين و حماية التنوع الطبيعي و الحيواني.
وقالت الوزيرة ان الاتحاد الدولي لصون الطبيعة اعترف في سبتمبر الفارط بإدراج شبكة الحظائر الثقافية بما فيها الاهقار ضمن التراث العالمي.
وأوضخت الوزيرة في ردها عن تساؤل اخر لنفس النائب و المتعلق بتجهيز اعوان الحراسة و المراقبة بالمواقع الأثرية بالوسائل التقنية وتحسين الميزانية، ان حظيرة الاهقار مؤمنة من حيث الحراسة ، مشيرة ان تعديل مشروع التراث 04-98 من شانه السماح بتقوية و تعزيز الحماية و العقوبات المتعلقة بالتراث.
كما أشارت السيدة بن دودة انه سيتم الانطلاق في يناير المقبل في تهيئة الموقع الاثري ” تاقمارت” و هذا بعد الانتهاء من دراسته، مشيرة انه تم وضع مخطط تسيير حظيرة الاهقار بالتنسيق مع خبراء دوليين في اطار برنامج الامم المتحدة للتنمية.
وأضافت قائلة انه تم اسداء تعليمات لفتح بتمنراست ملحقة للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ و في علم الانسان و التاريخ .
كما ذكرت الوزيرة بالاتفاقية التي تم توقعيها مؤخرا مع الوكالة الفضائية الجزائرية لمتابعة و حماية التراث الثقافي في المنطقة.
و في هذا الصدد، قالت السيدة بن دودة انه سيتم انطلاق اول دورة تكوينية للإطارات و متعاملين الحظيرة حول تقنيات الفضاء في مجال حماية التراث الثقافي.
وأوضحت الوزيرة في ردها عن سؤال للنائبة عن حركة مجتمع السلم فاطمة سعيدي والمتعلق بتصنيف “قصبة تنس” بولاية الشلف كقطاع محفوظ و ترميم سكنات المواطنين القاطنين بها، انه تم في 2018 تسجيل عملية ترميم اولية و استعجالية لهذه المدينة العتيقة قبل ان يتم تجميدها بسبب “تماطل” في تنفيذ العمليات المتعلقة بالقطاعات المحفوظة.
واسترسلت تقول انه سيتم رفع التجميد عن عملية انجاز مخطط الحماية و استصلاح الموقع الاثري ،مؤكدة ان قرار التجميد “لا يشكل مانعا” للمواطنين للمبادرة في ترميم سكناتهم شريطة التقيد بالشروط و المواصفات المطلوبة في ترميم التراث و عدم تغيير طبيعتها الأصلية.
للتذكير، صنفت مدينة تنس في 2008 كقطاع محفوظ واستفادت من غلاف مالي قدر ب 5 مليون دينار.
