ردت الصين بإجراءات مماثلة، اليوم الثلاثاء، ضد مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم بعد إعلان الولايات المتحدة عن قيود جديدة على التأشيرات بحق مسؤولين صينيين.
كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس دونالد ترامب إلى عدم التوقيع على قانون وافق عليه الكونغرس بشأن التبت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين: «اتخذت الصين إجراءات مضادة متبادلة ضد أفراد أمريكيين وأسرهم، وهم مسؤولون بشكل رئيسي عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين مؤخراً».
ولم يذكر أسماء المعاقبين أو عددهم.
وقال وانغ أيضاً: «إن الصين تعارض قانون سياسة ودعم التبت، الذي يدعو إلى إنشاء قنصلية أمريكية في التبت، فضلاً عن دعم التبتيين لاختيار زعيمهم الروحي القادم بمفردهم».
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة متصاعدة من العقوبات وحظر التأشيرات والقيود المالية على مسؤولي الحكومة الصينية وأعضاء الحزب الشيوعي هذا العام، وأصبحت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين مشحونة بشكل متزايد، حيث يتصارع البلدان حول قضايا من حقوق الإنسان إلى فيروس كورونا والتجارة.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان يوم الاثنين، إن قيود التأشيرات والعقوبات المالية السابقة طُبقت على مسؤولين «متورطين في الانتهاكات المروعة التي تحدث في شينجيانغ، والقيود المفروضة على الوصول إلى التبت، وتدمير الحكم الذاتي الموعود لهونغ كونغ»
وأضاف: «إجراء اليوم يخلق قيوداً إضافية تنطبق على جميع مسؤولي (الحزب الشيوعي) المنخرطين في مثل هذه الأنشطة القمعية، بغض النظر عن مواقعهم».
وانتقد وانغ الولايات المتحدة بسبب «إثارتها» سياسة التأشيرات.
وقال: «قضايا التبت وتايوان وهونغ كونغ المتعلقة بالسيادة الصينية ووحدة أراضيها من الشؤون الداخلية للصين، ولا ينبغي أن تتدخل أي قوى أجنبية فيها».
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر عن خطط للحد من تأشيرات الدخول لأعضاء في الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم إلى شهر واحد، بدلاً من 10 سنوات.
وقالت وزارة الخارجية أيضاً إنها سترفض منح تأشيرات دخول للمواطنين الصينيين المرتبطين بعمليات عنف وغيرها من وسائل التخويف.
كما فرض الجانب الأمريكي قيوداً اقتصادية على شركات صينية.
وتم استبعاد شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا من السوق الأمريكية، وضغطت الولايات المتحدة على دول أخرى لتحذو حذوها، وكانت النتائج متباينة.
