عرفت جلسة الإستئناف بمجلس قضاء تيبازة اليوم والمتعلقة بالقضية التي أسالت الكثير من الحبر وهي قضية الإبنة المزيفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المعروفة بـ”مدام مايا” المتابعة رفقة مسؤولين سابقين منهم المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل والوزيرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي.
وقالت المتهمة زوليخة نشناش أثناء استجاوبها من طرف القاضي أن رئيس الجمهورية السابق أرسلها إلى محمد الغازي لما كان واليا على الشلف لمنحها حق استغلال حديقة مساحتها 15 هكتار.
وأجابت “مدام مايا” على سؤال للنيابة العامة عن الهوية التي قدمت بها نفسها للغازي سواء ابنة بوتفليقة أم أنك من عائلة بوتفليقة ؟، قائلة : “أنا ذهبت على أساس مدام بلعاشي و لا توجد أي علاقة قرابة بيني و بين الرئيس.”
وأضافت: “بابا كان في الثورة مع بومدين تعرفت على بوتفليقة عن طريق الوالد و ليست لدي علاقة قرابة مع بوتفليقة.”
وبخصوص بيعها قطعة أرض في الشلف استفادت منها من أجل صنع محطة الخدمات بشلف بملغ مليار سنتيم، أجابت أنها اضطرت للبيع ولم تكن ترغب في ذلك.
وبخصوص علاقتها مع الوزير السابق محمد الغازي الذي كان واليا على وهران قالت إن الغازي هو من عرفها بها من أجل مساعدة أحد معارفها الذي يريد الإستثمار في وهران.
أما المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، فكشفت المتهمة أنه زارها رفقة الغازي في مكتبها وقد منحتهم أموالا من أجل تركيب كاميرات مراقبة لها، في حين نفت تخصيص أفراد من الشرطة لحراستها.
وكشفت أطوار المحاكمة عن أملاك كبيرة للمتهمة في الجزائر والخارج منها “6 فيلات وشقتين لمرقي عقاري و 3 عقارات في إسبانيا”.
