أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، يوم الأحد على عملية ترحيل ثلاث مؤسسات تعنى بالبحث في الآثار والممتلكات الثقافية من الجزائر العاصمة وتجميعهم في مقر جديد بتيبازة.
وأوضحت الوزيرة في تصريح صحفي أن المبادرة تشمل تحويل ثلاث مؤسسات تابعة لقطاع الثقافة وهي كل من “المركز الوطني للبحث في علم الآثار” و”المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها” و”الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية واستغلالها” نحو مقر المركز العربي للآثار الذي ظل هيكلا ثقافيا بدون استغلال منذ انتهاء الأشغال به سنة 2018.
وقالت السيدة بن دودة أن قرار اختيار المركز العربي للآثار كمقر للمؤسسات الثقافية الثلاث “يأتي لترشيد النفقات وتثمين الهياكل الثقافية التي أنجزتها الجزائر ووضع الطلبة والباحثين في إطار عمل أحسن وأجمل من خلال العمل في ولاية تيبازة التي تعتبر ولاية أثرية بامتياز”.
وأضافت أنه “لم يكن من الممكن الوقوف مكتوفي الأيدي ننتظر تحرك المنظمة العربية التي تعنى بشؤون الثقافة التابعة لجامعة الدول العربية التي + لم تتحرك ولم تفعل شيئا منذ انتهاء الأشغال + باعتبارها صاحبة مشروع المركز العربي للآثار، في حين أن الجزائر أوفت بالتزاماتها وأنجزت المشروع”، مؤكدة أن “الجزائر لم تتخل على مشروع المركز العربي للاثار”.
واسترسلت تقول: “اعتقد انه قرار صائب على اعتبار أن الجزائر أولى باستغلال إمكانياتها خاصة أن المؤسسات الثقافية في الجزائر بحاجة لمثل ها النوع من الهياكل”.
وأضافت أن البحث في حقل الآثار مرتبط بهوية وتاريخ البلاد وهو ليس بحثا عابرا أو اختياريا، بل — تتابع الوزيرة — هو “ضرورة قصوى واستراتيجية، والعمل على تحفيزه وتحريكه وجعله ضمن الأولويات واجب وطني من أجل الثقافة والتاريخ والهوية الوطنية.”
واسترسلت الوزيرة تقول: “إن المركز الوطني للبحث في علم الآثار والمؤسسات الأخرى التي تم ترحيلها اليوم لمقر يليق بهم في فضاء محاط بالآثار، ليس اعتباطا وإنما من منطلق الرعاية والاهتمام اللذان يجب أن يحظى بهما مركز بحثي في هذا المقام”، مبرزة أن “الجزائر تحوز السبق والريادةَ في مجال الآثار”.
وبخصوص تقييم نشاط قطاع الثقافة والفنون خلال السنة الجارية، سجلت الوزيرة تراجع النشاط الثقافي نسبيا بسبب جائحة كورونا، “إلا أنهم عملوا على ملفات أخرى — تقول بن دودة — تتعلق بإعداد عديد القوانين سيما منها قانون الفنان ودور المسارح والسينما وإعادة تأهيل عديد المؤسسات الثقافية التي سجل بها سوء تسيير إداري ومالي بشكل يسمح باصلاح أوضاع تراكمت لسنوات على أن تظهر نتائج إيجابية مستقبلا”.
وأشرفت الوزيرة بالمناسبة على تنصيب عشرة باحثين دائمين في الآثار من حملة شهادات الدكتوراه، بغرض منح روح جديدة لهذا المكسب الذي وصفته السيدة بن دودة ب “الريادي في الجزائر والمنطقة”.
وشددت في هذا السياق، أن “البحث في الآثار المغمورة (في المياه أو البحر) يعد مجالا للاستكشاف ويستحق أن نوليه الكثير من الاهتمام”، مبرزة أن الجزائر تختص بجزء مهم من هذا النوع من الآثار.
وأضافت أن الآثار المغمورة مهمة ليس فقط من جانب دلالاتها وتفسيراتها التاريخية، ولكن أيضا من الجانبِ الاقتصادي، فهي مجال قابل للاستثمار السياحي الداخلي والخارجي، ولبعث مسارات ثقافية جديدة ومميزة”.
وبعدما جددت دعمها للباحثين الجدد وزملائهم القدماء، دعت وزيرة الثقافة والفنون إلى المزيد من العمل لترقية أداء المركز ليصل إلى مصاف يشرف العبقرية الجزائرية ويقدم مقاربتنا للآثار والثقافة بأدوات المعرفة الرصينة”
