في تقريره السنوي أصدر المركز الصحراوي- الفرنسي للدراسات والتوثيق احمد بابا مسكة، تقريرا يكشف فيه لوائح أهم الشركات الدولية المتورطة في النهب الممنهج للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
وصنف التقرير الذي نشرته وكالة الانباء الصحراوي، هذه الشركات حسب بلدانها، ومجالات اشتغالها، مذكرا بانتهاكها القانون الدولي، والاوروبي، الذي أشار بوضوح في الرأي الاستشاري الأممي لسنة 2002، والأحكام القضائية لمحكمة العدل الأوروبية الصادرة تباعا سنوات 2015، و2016 و 2018 بالإضافة إلى الرأي الاستشاري للاتحاد الأفريقي الصادر سنة 2015، والتي أكدت جميعها على عدم شرعية الاستغلال الأجنبي والمغربي للثروات الطبيعية للبلد المحتل.
وذكر التقرير بأن جبهة البوليساريو قد حذرت الرأي العام الدولي، والدول والأفراد منذ يوم 13 نوفمبر 2020 بأن الصحراء الغربية قد أصبحت ساحة مفتوحة لحرب التحرير برا وبحرا وجوا، ودعت الجميع لاحترام إرادة الشعب الصحراوي واحترام سيادته على أرضه وخيراته، والتوقف عن مشاركة دولة الاحتلال في النهب الممنهج للثروات الصحراوية.
وصنف التقرير الدول التي لديها أكثر عدد من الشركات المتورطة في هذا النهب، حيث جاءت اسبانيا على رأس اللائحة ب28 شركة، تلتها فرنسا ب16، والمانيا ب15، والصين ب12، وبريطانيا ب7 والولايات المتحدة الأمريكية ب6 شركات.
وخلص التقرير إلى أنه رصد تورط حوالي 153 شركة أجنبية في مختلف القطاعات، انسحبت منها 37 شركة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الضغط المتنوع الذي تمارسه جبهة البوليساريو، وحركات التضامن الدولية مع الشعب الصحراوي، حيث تم رفع جملة من القضايا القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة العليا الجنوب أفريقية، والمحكمة النيوزيلندية، والمحكمة الفرنسية، وما تزال اللائحة مفتوحة، حيث أن السلطات الصحراوية قد أكدت نيتها بذل المزيد من المجهود في الجانب القضائي حسب الإمكانيات.
