القاضية: انت متابع من طرف النيابة بمجموعة من التهم والافعال تتعلق بسوء إستغلال الوظيفة
اويحيى: الحمد لله على قبول الطعن الذي صدر في حقي، أثناء المحاكمة الاولى لم تتح لي الفرصة للإدلاء بالشروحات الكافية..
وساتقدم بكل الاجوبة على التهم السبعة التي ارفضها واقدم 20 نقطة حولها، ترفض تهمة إستغلال الوظيفة ومنح الامتيازات
القاضية تقاطعه: المحاكمة ستكون عادلة بالنسبة لك وبالنسبة لجميع المتهمين.
القاضية: قمتم لدى تولي مهامكم كوزير اول ورئيس مجلس الوطني للاستثمار قمتم بتحويلها الى مصالحكم بدل وزارة الصناعة
اويحيى: القرار كان من طرف المجلس وليس من طرفي…ووزير الصناعة انذاك هو يوسف يوسفي كان عضوا في المجلس وكان يحضر الإجتماعات ويدلي برايه.
القاضية: افهم من اجابتك بانك لم تهمش دور وزارة الصناعة و”اوندي” وحضورهم كان بلا مزيتك ولا مزية حتى واحد.
النقطة الثانية كان لديك سلطة اتخاذ القرار في المجلس الوطني للاستثمار..لماذا في ذلك الوقت نقلت الامانة العامة وفتح ملف تركيب السيارات
أويحيى: لم اتهرب من مسؤولياتي.. المجلس الوطني للاستثمار لا يدرس اي ملف الا اذا قدمته”لوندي” ..وهذه الملفات كانت كلها باشراك وزارة الصناعة
القاضية: لم تجبني عن الدافع لنقل الامانة في ذلك الوقت بالتحديد
اويحيى:المجلس الوطني للاستثمار يدرس كل ملفات الاستثمار في الجزائر…انا اتيت في2017… وزارة الصناعة لم تكن لها الإمكانيات لدراسة الملفات.. ولم يكن هناك اية نية سيئة جراء هذا النقل للامانة لمصالح الوزارة الاولى.
القاضية: وزير الصناعة السابق بوشوارب قام ايضا بنقل الامانة العامة لوزارة الصناعة.
اويحيى: بوشوارب لم يعمل معي… عندما كان وزيرا كنت انا اعمل مدير ديوان رئاسة الجمهورية ولم لكن اعرف الحكومة ولا يمكن ربط الرؤوس مع بعضها.
القاضية: الجزائر دخلت في مرحلة الصناعة وتركيب السيارات..كان الاجدر ان يكون في يد وزارة الصناعة وليس مصالحكم كوزير اول
اويحيى: المجلس الوطني للاستثمار لم يكن خاصا فقط بتركيب السيارات وكان يدرس كل ملفات الوزارات الاخرى والاستثمارات.
القاضية: قمتم بتحديد قائمة 5+5 بتركيب السيارات ما هي المعاير التي اعتمدتموها
اويحيى: انذاك في وزارة الصناعة كان هناك 89 ملف مطروح لتركيب السيارات ووزير التجارة اكد بان 88 ملف خاص بالسجل التجاري.. واعتمدنا على معيار واحد هو ان هؤلاء كانوا في الميدان.
القاضية تقاطعه: هل هناك ملف عشايبو وربراب وايميل اوتو ؟
اويحيى: هؤلاء لم يكونوا في ملف وزارة الصناعة أمام المجلس.. و هؤلاء الخمسة الذي ذكرتهم لو واصلوا في نشاطهم لتمكنا من استيراد 6 ملايير دولار.
القاضية تقاطعه: لسنا هنا للاستشراف والحديث عن 2021.
اويحيى: الاستيراد خلى لبلاد والبترول سعره انخفض…مما جعل الدولة تلجأ الى تركيب السيارات.. .
القاضية يعني انت تقول بان هؤلاء كانوا سينقذون البلاد..هل يمكن أن تقول لنا كم قمنا بتصنيع السيارات وتصديرها.
اويحيى : الجماعة هذه لم اخترهم بدافع شخصي بل كانوا خدامين وينشطون في المجال..كما ان الاطراف التي اشتكت لم انزع منهم العلامة..وبعدها بفترة انطلقت الاحتجاجات في وزارة الصناعة.
القاضية: هل وزير الصناعة يوسفي هو من اقترح عليك قائمة 40
اويحيى نعم اؤكد هو من اقترح علي الغاء القائمة الاولى واعداد قائمة جديدة ..
القاضية: لماذا لم تقوموا بدراسة ميدانية حول السوق ويكون الرسوم اسقاط قانوني لمصالح الدولة.
اويحيى: وزارة الصناعة قدمت مرسوم لتقنين فضاء تركيب السيارات… وزير اول مسؤول عن اقتصاد الجزائر برمته…
القاضية: كان أولى وأحرى الغاء المرسوم من استباحة خرق القوانين
اويحيى: سيدتي الكمال لله…لقينا بلي الحالة ليست كافية ..والقائمة حافظت على المال العام… في 2018 إستيراد اجهزة التركيب بلغت 3 ملايير دولار…ووصلنا القناعة أنه من الافضل ان نتريث.
القاضية: لا تهمنا المصلحة الخاصة وانما تهمنا المصلحة العامة للبلاد
اويحيى: لم اختر احدا وانما القائمة كانوا في الميدان هم 5+5 وليس 60 مع كل احتراماتي لكم سيدتي…. سفير امريكا كان يقول مديتو السيارات للفرنسيين اليابانيين الالمان…والصينيين وهذه رسالة سيئة للمستثمرين الامريكيين.هذه الشكاوى قدمت في السفارة الامريكية وبعد الاستشارة زدنا فورد التي لم تنطلق في عملها…سيدتي انا كنت نحلل في امريكا باش تجي تستثمر خارج المحروقات وعملنا من أجل رفع الاقتصاد
