لليوم الثاني على التوالي تتواصل مجريات جلسة المحاكمة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية وقضية السيارات والتي يتابع فيها كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعلي حداد وعدد من المتهمين من وزراء ورجال أعمال
مواصلة الاستماع للوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال
عبد المالك سلال: كانت عندي شقة في قسنطينة تقريبا حوالي 20 سنة تنازلت عليها بعتها منذ 15 سنة بعقد بيع وقدمت نسخة منه على مستوى الدرجة الأولى يمكنكم الاطلاع عليها.
عبد المالك سلال: عندي حساب في الخزينة العمومية يخص منحة تقاعدي، وعندي دار صغيرة في المرادية وطلبت توقيعها عن طريق رخصة بناء ثم بعتها.
القاضي للدفاع: هل توجهون أسئلة للقاضي
سلال: شكرا
المناداة على المتهم يوسف يوسفي
القاضي: ممكن تصرح بهويتك؟
يوسف يوسفي: 2 أكتوبر 1941 في باتنة وزير طاقة وزير الصناعة والمناجم سابقا.
القاضي: عندك منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية جنحة ابرام صفقة مخالفة للأحكام وجنحة للتبديد وسوء استغلال الوظيفة.
القاضي: نناقش كل جريمة للوصول إلى الحقيقة ماذا تقول تنكر أم تعترف؟
يوسفي: شكرا عندي اشياء كثيرة في الخبرة مغالطات وتحاليل غلطت من يقرأها أريد وقتا للجواب عليها.
القاضي: تفضل إذا مختصر اسمع لك.
يوسفي: أذهب مباشرة للموضوع سيادة الرئيسة في إطار تحويل المتعامل الاقتصادي من المحال التجاري إلى الصناعي في سنة 2000 حاولت الدولة تشجيع هذا النشاط.
يوسفي: طلبوا من وزارة الصناعة بيان، للتأكد من وجود مشروع ولأجل التأكد من الشركات التي ستدخل في المشروع هو قرار إداري.
يوسفي: هذا المقرر لا يمنح اي امتيازات، أعطيك مثال المتهم يوسفي يسلم نمودج القاضي للاطلاع عليها ويواصل القول المقرر ليس فيه أبدا دفتر الشروط في الخبرة الخاصة بغلوفيز 2014، لا توجد أي امتيازات.
القاضي: إذن انت تؤكد أن المقررات التقنية لا توجد فيها أو تنص في بندها على امتيازات لكن انت تقول لو لا المقرر لا توجد امتيازات هي تفتح الأبواب؟
القاضي إذن فهمت من منطقك أنه بالنسبة بالخبرة أن الامتيازات لا تكون عبر المقرر التقني؟
يوسفي: أتكلم أن الامتيازات الواردة في خبرة جيامتراك، واشرحها المفتاح لست أنا من أمنحه
القاضي ماهو الأثر القانوني بالنسبة إليك كوزير ؟
القاضي: لماذا المتعامل الاقتصادي يلجأ إلى ووزير الصناعة يمضي عليه حصريا ما الفائدة منه مادام تقول انه مجرد اجراء إداري؟
يوسفي الهدف منها التأكد من وجود نشاط، والتأكد من وجود الشركات التي تدخل في المشروع
القاضي : الإعفاءات الجمركية هل تعتبر امتياز؟
القاضي: انت حسب كلامك المقرر التقني مجرد وثيقة ادارية ليس له أي أثر قانوني؟
يوسفي:الفرق في المقررات هي من تمنح الامتيازات؟
القاضي: هل يمكن الحصول على الامتيازات من دون مقرر تقني
يوسفي: لا لازم مقرر تقني
القاضي: الرقابة الأولية من أين تنطلق عند اللجنة التقنية ولاندي؟
يوسفي: اللجنة التقنية مهمتها دراسة الملفات من الناحية التقنية وتروح لعند للوزير للتوقيع عليها
القاضي: في 2018 عملت مراسلة للوزير الأول اويحي اقترحت قائمة 40 متعامل في مجال تركيب السيارات ، وتضم قائمة 5+5 أنت الذي اقترحتها هل ممكن تشرح
يوسفي: فيما يخص اختيار المتعاملين يتم تقديم الملفات بعد دراستها من الناحية التقنيةوالأولوية تكون لدفتر الشروط والشفافية.
يوسفي: اقترحنا تمديد الآجال من 6 إلى 12 شهر وقلت نتركوهم يعملوا
القاضي: من الوزير الأول؟
يوسفي : ليس هو شخصيا بل مصالحه تحججوا بالمرسوم
القاضي: يعني لك تكن تحت ظرف الاستعجال ؟
يوسفي: لا انا قلتهم” ازربوا” خاصة في ظل المنافسة
القاضي: وقائمة 5+5؟
يوسفي: انا أردت العمل وفقا لإجراءات تكون متينة المادة 6 لدفتَر الشروط وتقدمت ماركات عالمية، والدول الشقيقة في الدول الأخرى لم تخض في تجربتنا
القاضي: إذن هذا الدافع الذي تركك تقترح 40 متعامل الاقتصادي؟
القاضي : إذا لم تحدد انت تقول انتم اخترتم 40 متعامل احتراما لدفتر لشروط وتحقيق المناولة في السوق ؟الاقتصادية.
القاضي: تقديم الشريك الأجنبي لكن هذه الشروط التي كنتم تسعون لتحقيقها لو حقا حققتموها لما وقع هذا الأشكال
القاضي الاسقاط على المتعاملين وقع ام لا؟
القاضي من أنشأ اللجنة التقنية
يوسفي محجوب بدة
القاضي نترك هذا الجواب إذن لمحجوب بدة حين يأتي دوره
