حسب تقارير اعلامية صادرة اليوم الخميس، قامت قوات الأمن المالية، أمس الأربعاء،بتفريق مئات الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون احتجاجا على تواجد القوات الفرنسية في مالي، بذريعة “محاربة الارهاب و التطرف” والتي “زاد تواجدها من تأزم الوضع” في البلاد.
و قالت التقارير الاعلامية، إن المتظاهرين الذين نزلوا سيرا على الأقدام، أو على دراجات نارية، تراجعوا بعد استهدافهم بالغاز المسيل للدموع، من قبل الشرطة والدرك، الذين انتشروا بأعداد كبيرة في ساحة الاستقلال، المكان التقليدي للتظاهر في باماكو.
و صرح مدير ديوان حاكم باماكو دانيال دومبيلي “ان التظاهرة غير مرخص لها بسبب اجراءات تتعلق بمحاربة فيروس (كوفيد-19)”. و فور رفض السلطات الترخيص للتظاهرة اجتمعت تنسيقية منظمات المجتمع المدني و أحزاب سياسية و نشطاء كانوا دعوا الى التجمع، “لتحديد الاستراتيجية المقبلة”، وفق الاعلام المحلي.
و حسب نفس المصادر فإن “أعضاء بالمجلس الوطني الانتقالي” في مالي الذي تأسس بعدما أجبر تغيير “غير دستوري” للحكم في البلاد في 18 أوت الماضي، الرئيس المنتخب ابو بكر كيتا على الاستقالة – “يعدون من بين منظمي التجمع” الذي تم وقفه من قبل السلطات.
