أكد والي تيزي وزو، محمود جامع، يوم الأحد لوفد من عمال المؤسسة الوطنية الصناعات الكهرومنزلية “أنيام” أن الأزمة التي تعيشها المؤسسة “ستحل في الأيام القليلة القادمة”، وفق ما علم لدى المدير الولائي للصناعة والمناجم، حميطوش مولا.
وأوضح السيد حميطوش ل/وأج أن الوالي قد انهى إلى علم ممثلي العمال، الذين نظموا مسيرة من اجل التذكير بمطالبهم، ارتقاب “تنفيذ خلال الأيام القادمة – أي بمجرد الانتهاء من الإجراءات التنظيمية الضرورية وتقرير الآليات المناسبة- لمخطط لإعادة بعث المؤسسة، تم تقديمه للحكومة”، كما أضاف.
ونظم العمال المتواجدون في توقف عن النشاط منذ 55 يوما، مسيرة من مقر المؤسسة بالمنطقة الصناعية بواد عيسي إلى المخرج الجنوبي الغربي لتيزي وزو، مرددين مطالبهم المتعلقة “بمغادرة الإدارة الحالية” و”إعداد مخطط إعادة بعث للمؤسسة”.
للإشارة، أعلنت المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية بتيزي وزو، يوم 30 نوفمبر الفارط في مذكرة لها، عن “توقف تقني عن النشاط لمدة شهر (من 1 إلى غاية 31 ديسمبر)، بسبب استمرار امتناع البنك عن منح القروض الضرورية لتمويل التموينات، إضافة إلى نفاذ مخزون المواد الأولية الذي أدى إلى وقف الإنتاج”.
وهو القرار الذي رفضه عمال المؤسسة، الذين تضموا عدة حركات احتجاجية للمطالبة ب”مغادرة” الطاقم المسير الحالي “المسؤول”، حسبهم، عن “الوضعية التي آلت إليها الأوضاع بالمؤسسة”، موازاة مع “إعداد مخطط لإعادة بعثها”.
وتم استقبال ممثلي العمال لعدة مرات، من طرف السلطات المحلية التي تعهدت ب”نقل انشغالاتهم لسلطات البلاد” فيما تم إيفاد لجنة وزارية إلى عين المكان، خلال الأسبوع الأول من الإعلان عن هذا القرار من اجل معاينة الوضع.
وبدوره انتقل الرئيس المدير العام لمجمع إيليك الجزائر ،الأحد الفارط، إلى المؤسسة من اجل التقاء العمال، الذين تمت دعوتهم إلى “استئناف العمل مع الالتزام بالتكفل بانشغالاتهم”، كما قال.
وتم في السياق نفسه إعداد مخطط إعادة بعث بالتعاون مع مجموعة إيليك الجزائر ووزارة الصناعة، يقضي بإمكانية التعاقد مع مجموعات أخرى في القطاع، تم تقديمه للحكومة.
ويعتبر مولود أيت لحاج – أحد الممثلين النقابيين – أن رفض العمال استئناف العمل راجع “لعلمهم باستمرار الظروف المعرقلة للعمل وأنهم على علم بما ينتظرهم”. مشيرا أن “إدارة المؤسسة لها حق التوجه إلى مخطط لتسريح العامل لأسباب اقتصادية، في حال الاستئناف”.
وأفاد بوجود هذا الإجراء التنظيمي (تسريح جماعي) في الاتفاقية الجماعية للمؤسسة الذي “يسمح للمستخدم باللجوء إليه لأسباب اقتصادية، بعد توقفين اثنين عن النشاط”، مذكرا أنها “الوضعية نفسها التي تعيشها حاليا المؤسسة التي شهدت توقفين عن النشاط خلال السنة الماضية”.
