في ظل الوضع الذي تعيشه الجمهورية الصحراوية المحتلة بسبب الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان من قبل المحتل المغربي وجهت مجموعة اليسار بالبرلمان الالماني 34 سؤالا الى الحكومة الالمانية تتعلق بالوضع في الجمهورية الصحراوية المحتلة.
وطالب نواب المجموعة البالغ عددهم 69 نائبا توضيحات من الحكومة الفدرالية حول موقفها ازاء محاولات فرض سياسة الامر الواقع بالصحراء الغربية ودور برلين في الدفاع عن تطبيق القانون الدولي بالإقليم.
وبخصوص الوضع القانوني للصحراء الغربية، اكدت مجموعة اليسار ان الاحتلال المغربي يحاول منذ مدة فرض سياسة الامر الواقع كالترويج لفتح قنصليات دبلوماسية بالأراضي الصحراوية المحتلة وتكثيف عمليات الاستيطان بالمدن الصحراوية.
واكدت الاسئلة ان تلك المحاولات والتي كان اخرها اعلان ترامب تمس بشكل خطير الوضع القانوني المعترف به من طرف القانون الدولي لإقليم الصحراء الغربية المدرج ضمن جدول تصفية الاستعمار لدى الامم المتحدة.
وبخصوص ثروات الصحراء الغربية، دعت مجموعة اليسار الى فرض عقوبات في إطار الاتحاد الأوروبي ضد الشركات والمجموعات المالية المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي.
ولفت مجموعة اليسار انتباه الحكومة الألمانية الى خطورة الوضع في الكركرات حيث تواصل السلطات المغربية استغلاله في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية.
