حسب منشور لوزارة الفلاحة على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ترأس السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوم الأحد 07 فيفري 2021 اجتماع عمل خصص لدراسة ملف القانون الاساسي لسلك تقنيي قطاع الفلاحة شارك فيه إطارات الوزارة والأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد الوطنية، ورئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين وممثلي المعاهد التقنية تحت الوصاية.
وتم خلال هذا الاجتماع الأول من نوعه عرض ملخص عن العمل الذي تم القيام به سابقا فيما يخص مراجعة القانون الاساسي للمهندسين الزراعيين الذي يعود إلى سنة 2008 والذي وصف بالمجحف بالنسبة لهذه الفئة من الاطارات.
وبهذه المناسبة فمناقشة هذا الملف الهام يعبر عن الأهمية التي يكتسيها هذا السلك في ظل المكانة التي يحتلها القطاع الفلاحي بالنسبة للاقتصاد الوطني وانه حان الوقت لدراسته بطريقة جدية وجوهرية مع التركيز على البعد البشري.
وأضاف في هذا السياق أن قطاع الفلاحة أصبح قطاعا استراتجيا بامتياز و محركا حقيقيا للنمو حيث يساهم باكثر من 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام ويشغل أكثر من مليوني شخص بالإضافة إلى تحقيق قيمة انتاج تفوق ال25 مليار دولار.
بالإضافة إلى مراجعة القانون الاساسي للمهندسين الزراعيين، طلب أيضا السيد الوزير، بدراسة ملف إنشاء عمادة المهندسين الزراعيين لتنظيم هذا السلك والارتقاء به لمواكبة التحديات المطروحة في الميدان.
وطلب السيد الوزير مباشرة دراسة هذا الملف بإشراك كل المعنيين سواء على المستوى المركزي او المحلي لإثراء هذا المشروع وربطه بالتطور العلمي والتقني الذي يشهده القطاع.
كما أعطى تعليمات لتكوين فوج عمل مصغر يتكون من ممثلي الإدارة و الخبراء والتقنيين لإثراء النص ومناقشته في إطار ورشة موسعة لكل الاقتراحات الممكنة.
ومن جهته نوه كل من الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد الوطنية، ورئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين بهذه المبادرة الأولى من نوعها التي ستمكن المهندس الزراعي من تأدية دوره في ارياحية. كما ابدوا استعدادهم لانجاح هذا المشروع والمساهمة الفعلية في تحقيق أهداف ورقة طريق القطاع الهادفة إلى رفع الإنتاج الوطني والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
