أصدرت الوزارة الأولى ثلاثة مقررات ترخص دراسة ملفات المتقاعدين العسكريين والمشطوبين التي تخص 3 فئات من العسكريين السابقين المتواجدين في الصفوف خلال الفترة الممتدة من 9 فيفري 1992 وإلى غاية 23 فيفري 2011.
ويتعلق الأمر حسبما جاء في رد للوزارة على سؤال النائب حسن عريبي، بمتقاعدي الجيش الذين لا يتقاضون منحة العجز، وبمستخدمين عسكريين عاملين ومتعاقدين، وبمدعوّي الخدمة الوطنية المشطوبين بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، وبمستخدمين عسكريين مشطوبين من صفوف الجيش بسبب إجراءات تأديبية أو بنهاية العقد.
وسجل صندوق التقاعدات العسكرية لـ435277 ملفا من مختلف الفئات، منها 30612 تم إرسالها إلى هياكل الصحة العسكرية من أجل الخبرة الطبية، وأوضحت أن عملية إعادة الدراسة والخبرة الطبية بصفة نهائية لملفات هؤلاء قد بدأت على مستوى اللجان المركزية والجهوية بالنواحي العسكرية الـ6. للطعن والدراسة.
كما اوضحت انه تم تسجيل 8527 طعنا مقدما من الفترة الممتدة من أول جانفي 1992 إلى غاية 2 سبتمبر 2020، منها 4464 ملفا تمت معالجته، أي بنسبة 52.35 بالمائة.
أما بالنسبة للفئة الثانية المتعلقة بالمستخدمين المتقاعدين المتواجدين في الصفوف أثناء فترة حالة الطوارئ، فتم تكليف المدراء العامون للمستشفى المركزي للجيش بالناحية العسكرية الأولى، والمستشفيات العسكرية الجهوية الجامعية، ومدراء المراكز الجهوية الطبية الجراحية من أجل إعطاء أهمية خاصة وضمان السير الحسن لهذه العملية.
وعن تسوية الملفات المتعلقة بمنحة العجز للمستخدمين العسكريين المشطوبين خلال حالة الطوارئ، فقد انطلقت بداية من جانفي الماضي، حيث تستلزم مسبقا تدخل المركز الوطني للأرشيف العسكري لتحديد والتأكد من أسباب الشطب، وكذا مديرية القضاء العسكري لتحديد سبب ومدة الأحكام.
