أوضحت وزيرة التضامن السيدة كوثر كريكو،خلال جلسة الإجابة على الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن السياسة الوطنية المنتهجة لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تـهدف إلى إدماج هذه الفئة اجتماعياً ومهنياً قصد تحقيق استقلاليتهم.
وبـهدف تعزيز هذا التكفل، بادر القطاع بمراجعة القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، تماشياً مع المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحيين بعض أحكامه وفق المستجدات ذات الصلة بملف الإعاقة في الجزائر.
وقالت الوزيرة أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته والتي تضم ممثلين عن المجتمع المدني، على مشارف الانتـهاء من صياغة المسوّدة الأولى لمشروع هذا النص، إلا أن الظروف الصحية المتعلقة بتفشي وباء كورونا (كوفيد-19) حالت دون استكمـال اللجنة لاجتماعاتها، وستستأنف أشغالها في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله.
