قالت السيدة وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو في ردها على سؤال النائب فطيمة كرمة حول المستفيدين من جهاز الشبكة الاجتماعية،أن الدولة سعت إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، عبر ترقية العنصر البشري والاهتمام به، خاصة الفئات التي تعاني الهشاشة والأسر دون دخل، من خلال تطوير قدراتهم وتثمين مؤهلاتهم، وكذا مرافقتهم لتحقيق استقرارهم المادي وتحسين ظروفهم المعيشية.
وفي سبيل تحقيق ذلك، أنشأت الدولة جملة من الأجهزة والبرامج لتأهيل الشباب لسوق العمل، لاسـيمـا لفائدة الأشخاص دون مؤهلات علمية، بـهدف تشجيعهم على الانخراط والمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن مصالحها، باشرت عمليات تحسيسية بداية من سنة 2019، بغرض استـهداف المستفيدين من هذا الجهاز ببرامج تكوينية على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وذلك قصد إعداد وتحضير الراغبين منـهم في الاستفادة من جهاز القرض المصغر أو أجهزة أخرى لمن يرغب في ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، فقد استفاد الأشخاص الذين تجاوزوا الستين (60) سنة أثناء فترة عقودهم، من الإدماج والتحويل الـمباشر إلى جهاز الـمنحة الجزافية للتضامن (AFS). هذا الإجراء يـهدف بالأساس إلى ضمان استمرارية استفادة الأشخاص الـمعنيين، من منحة مع التغطية الاجتماعية لهم ولعائلاتهم طبقاً للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما.
كما تجدر الإشارة، إلى أنه تقرّر استثنائيا، تـمديد عقود الـمستفيدين من برنامج الشبكة الاجتماعية (ex IAIG) لـمدة سنتين (02) اعتبارا من شهر جوان 2019 إلى غاية شهر جوان 2021، كمـا أن الـمصالح اللامركزية لقطاع التضامن الوطني والوكالات الـموضوعة تحت وصايته، تعطي الأولوية القصوى لهاته الفئة من الـمواطنين، من خلال مرافقتـهم واستـهدافهم ببرامج تكوين بالتنسيق مع كل من المصالح المختصة، لاسيما التكوين الـمهني، بغية تعزيز قدراتهم وتشجيعهم على إنشاء مؤسسات مصغرة عبر مختلف الآليات وأجهزة الدعم للراغبين منـهم في ذلك.
