كشف وزير الصناعة في إجابته على سؤال للنائب حسن عريبي حول ملف وكلاء استيراد السيارات السياحية والنفعية، وإلى أين وصل مشروع اعتماد دفتر الشروط الجديد، أن استفادة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال السيارات من المادة 6 من قانون المالية التكميلي 2020 مرهون بمدى تفاعلهم مع المرسوم 20/226 الذي يفرض نسبة وتاريخ الإدماج.
وبخصوص الوكلاء متعددي العلامات، قال الوزير أن الواقع يبين أن المستوردين متعددي العلامات لا يملكون صفة الوكالة من طرف المصنعين، وبالتالي، يضيف الوزير، فإن المرسوم 20/227 يلغي ما يسمى بالوكلاء متعددي العلامات ويمنح الاعتماد لعلامتين على أقصى تقدير للشركة الواحدة.
وأوضح فرحات أيت علي أن هذا النشاط أصبح حصريا للمتعاملين الجزائريين ويمنع على الأجانب مزاولته في الجزائر دون المرور على متعامل جزائري بشرط القدرة على توفير الضمان وخدمات ما بعد البيع.
