التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بـ100 ألف دينار جزائري مع مصادرة المحجوزات في حق مدير قناة النهار محمد مقدم المدعو أنيس رحماني.
ووجهت لمحمد مقدم تهم تتعلق بتسجيل وبث مكالمة هاتفية تمت بينه وبين عقيد في الجيش الوطني الشعبي في قناة النهار دون حصوله على إذن مسبق.
وخلال استجوابه من طرف المحكمة، نفى محمد مقدم تورطه في “تهم تهديد الوحدة الترابية أو القذف” في حق مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.
وكانت محكمة الابتدائية ببئر مراد رايس نطقت في هذه القضية بتاريخ 15 نوفمبر الفارط، بحكم 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ100 ألف دينار جزائري في حق المتهم الذي قرر استئناف الحكم على مستوى مجلس قضاء الجزائر.
