شاركت النائبان نورة لبيض وخيرة جليل، نهار اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021 في أشغال ورشة العمل التي نظمتها منظمة المرأة العربية حول “تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي” وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي.
وقد قدمت السيدة لبيض خلال هذه الورشة لمحة عن مختلف التعديلات القانونية التي شهدتها الجزائر في مجال المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في الجال السياسي، مذكرة بأن الجزائر تبنت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في أول دستور لها بعد الاستقلال، وعملت على تدعيمه وتعزيزه بقوانين تتماشى مع التزاماتها الدولية.
كما أشارت أيضا إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2008 شكل قفزة نوعية في مجال تعزيز مكانة المرأة في المجال السياسي، إذ انبثق عنه القانون العضوي 03-12، الذي أسس لنظام الحصص وساهم في رفع نسبة مشاركة النساء في المجالس المنتخبة بشكل كبير، وكذا تعديل قانون العقوبات في ديسمبر 2015 الذي جاء ليعزز حماية المرأة من العنف، وذلك عن طريق اقتراح عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا أوالسجن المؤبد.
وذكرت السيدة لبيض في ذات السياق بما جاء به الدستور الجديد 2020، لاسيما المادة 40 منه التي تجرم صراحة جميع أشكال العنف ضد المرأة في كل الأماكن والظروف، وكذا المادة 68 التي تنص على المناصفة بين الرجال والنساء في سوق الشغل.
وأوضحت السيدة لبيض كذلك أن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي، أو في تقلد المناصب العليا في كل القطاعات المعنية، بما في ذلك أسلاك الجيش والشرطة التي تعرف تواجدا معتبرا للمرأة في صفوفها. كما أكدت ضرورة إيجاد سبل وآليات للمحافظة على هذه المكتسبات التي حققتها المرأة العربية بصفة عامة، مؤكدة على أهمية تعزيز مسارات تكوين النساء.
من جهتها، تحدث النائب جليل خيرة عن التزام الجزائر وسعيها الدائم لتكريس المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، مستدلة بمختلف القوانين ذات الصلة، لاسيما تعديل قانون الجنسية لسنة 2005 والذي يعطي الأم الجزائرية حق منح جنسيتها بنفس طريقة الأب الجزائري لطفلها.
