بعد تقديم رئيس الأرسيدي يوم 9 ديسمبر ديسمبر الماضي دعوى أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل فيما يخص طلبه المُتضمن رفع الحصانة البرلمانية أصدرت الغرفة الخامسة بمجلس الدولة اليوم، قرارا بعدم الاختصاص النوعي في دعوى النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محسن بلعباس ضد طلب وزير العدل، بلقاسم زغماتي برفع الحصانة البرلمانية.
وتجدر الإشارة أن وزارة العدل تقدمت بطلب لرفع الحصانة البرلمانية عن محسن بلعباس بعد متابعته في قضية تتعلق بوفاة أحد العمال في ورشة تابعة له، وقد صوت نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 20 أكتوبر الماضي لصالح إجراء رفع الحصانة عنه.
