قدم وزير العدل، بلقاسم زغماتي، في اجتماع للحكومة اليوم قراءة ثانية لمشروع تمهدي لقانون يعدل قانون الجنسية.
وأشار بيان للوزارة الأولى أن الاجراء يتعلق باستحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، حيث يطبق على الجزائري الذي يقيم خارج التراب الوطني بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
كما يمس الإجراء بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو إنخراط في الخارج في منظمة تخربية أو إرهابية يقوم بتمويلها أو الدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية.
