من أجل بعث ديناميكية جديدة للنمو في مجال الإنتاج الفعلي، وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة و السهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات، كلف الوزير الاول أعضاء الحكومة بالعمل على :
1. إنشاء منصات على الإنترنت فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لـممارسة النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية.
2. انتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى الـمديريات الولائية بدلا من الوزارات.
3. التعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرّد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد؛
4. تبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتقليص الوثائق الـمكونة للملفات، حيث يجب على الإدارة أن تمتنع عن طلب وثائق لا يقرها التنظيم أو التشريع الـمعمول بهما، أو تلك التي تتولى إنجازها بنفسها.
5. القيام على عجل بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة، من أجل متابعة وتقييم عمليات التبسيط، بالإضافة إلى دور الـمفتشيات العامة الـمكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الـميدان.
6. إقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين حول القضايا الـمرتبطة بتبسيط الإجراءات.
7. والـمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات الـمجسدة، من خلال اللجوء الى الـمواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات الـمحلية وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
