أكد رئيس المجلس الاسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، اليوم الاربعاء بتيبازة بمناسبة الطبعة الثالثة للملتقى الدولي للصيرفة الاسلامية، على ضرورة توطين صناعة مالية إسلامية قوية بالجزائر.
وفي كلمة إفتتاحية شرفية للملتقى الدولي للصيرفة الاسلامية، ذكر رئيس المجلس الأعلى، بالخطوات “الجبارة” التي بذلت من أجل إعطاء دفعة قوية للصيرفة الإسلامية على إعتبار أن “لها مستقبل واعد من شأنه المساهمة في توطين صناعة مالية اسلامية قوية بالجزائر”.
ويشكل محور “نحو إطار تشريعي وشرعي للصكوك في الجزائر”، موضوع الطبعة الثالثة للملتقى الدولي للمالية الاسلامية الذي إنطلقت فعالياته اليوم الأربعاء بالمركز الجامعي لتيبازة بمشاركة خبراء وممثلين عن مؤسسات بنكية وعلماء دين.
وبالمناسبة كشف بوعبد الله غلام الله، عن تبني مؤسسات بنكية عمومية أخرى “قريبا” معاملات مالية تخضع للشريعة الاسلامية على غرار ما قامت به سابقا مؤسسات مصرفية بإفتتاح شبابيك للصيرفة الاسلامية.
وأبرز أن المجلس الاسلامي الأعلى “حريص” على مرافقة السلطات العليا للوطن والمؤسسات المصرفية لتبني صناعة مالية وفقا لأحكام الشريعة، مثمنا أهمية المرسوم التنفيذي الذي صدر شهر فبراير من السنة الجارية، والمتعلق بممارسة التأمين التكافلي وغيرها من المراسيم التي تحدد القواعد والممارسات المالية وفقا للشريعة الاسلامية.
و وصف ذات المسؤول هذه الخطوات ب”المهمة” على اعتبار أنها “لقيت استحسانا” لدى المواطنين والخبراء، مبرزا أن الهيئة الشرعية للافتاء التابعة للمجلس الاسلامي الأعلى قدمت عديد المقترحات لتصويب ومراجعة بعض النصوص القانونية، منها القانون التجاري بغية توطين كل مكونات الصناعة المالية وفقا للأحكام الشرعية الاسلامية على غرار الدعوة لاستثمار الصكوك السيادية كبديل شرعي عوضا من السندات المالية التي لا تستقطب المستثمرين والمتعاملين، ما ساهم — حسبه — في “جمود نشاط بورصة الجزائر”.
ودعا الخبراء في مجال المال ومسؤولي المؤسسات المالية إلى “ضرورة العمل على تكييف منظوماتهم واقتراح منتوحات مالية إسلامية” بهدف إستقطاب الأموال التي توجد حاليا خارج مسار المؤسسات البنكية ومن ثمة تضخ في شريان الاقتصاد الوطني، كما قال.
من جهته، أكد مدير المؤتمر، رضوان لمار، أن هذه الطبعة الثالثة تأتي “لدعم جهود الدولة لترقية الصناعة المالية الاسلامية وبناء اقتصاد وطني قوي”.
وأضاف أن النقاش الدائر حاليا بمشاركة جميع الفاعلين وكذا الجامعيين والاكادميين لتجسيد على أرض الواقعِ من خلال تسيير وتشغيل النوافذ الإسلامية في البنوك التجارية وتشجيع الاطار القانوني على غرار ما صدر مؤخرا بخصوص المرسوم التنفيذي حول التأمين التكافلي.
واسترسل قائلا: “إن المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازةَ بالرغم من حداثة نشأته يطمح ليكونَ جامعة رائدة في تقديمِ حلول تطبيقية نوعية في هذا المجال، مشيرا إلى استحداث تخصص مؤخرا يتعلق بـ”ماستر في المالية والبنوك الإسلامية” و”الدكتوراه في المالية والبنوك الإسلامية” وهو (المركز الجامعي تيبازة) بذلك ثالث مركز عبر الوطن يدرس هذا التخصص.
للإشارة، ينظم مؤتمر تيبازة الدولي للمالية الإسلامية في طبعته الثالثة من طرف مخبر الدراسات في المالية الاسلامية والتنمية المستدامة (معهد العلومِ الاقتصادية والتجارية وعلومِ التسييرِ بالمركزِ الجامعي لتيبازة) بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الاسلامية – ISRA ماليزيا، وكذا المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب – IRTI السعودية والنادي الاقتصادي الجزائري.
ويتناول الملتقى عدة محاور، أبرزها، “الصكوك وعملية التوريق في المنظور المالي الإسلامي” و”فوائد ومميزات الصكوك خصائصها”، إلى جانب محاور “الفروق بين الصكوك والسندات” و”الجوانب القانونية في الصكوك” و”الجوانب الشرعية في الصكوك” و”أنواع الصكوك وطريقة هيكلتها”.
كما يتناول الملتقى الذي ينظم على مدار يومين كاملين محاور “العقود الشرعية للصكوك” و”الصكوك السيادية” و”الصكوك ودورها في التنمية الاقتصادية” و”الصكوك ودورها في دعم ميزانية الدولة” و”الأطر التشريعية والقانونية في الجزائر لإصدار الصكوك” و”دور الحوكمة الشرعية والهيئات الشرعية في اعتماد هيكلة الصكوك وإصدارها” ومواضيع أخرى ذات الصلة.
