أشرف السيد حـسين شرحـبيل، وزير الرقمنة و الإحصائيات، امس الخميس 25 مارس 2021، بمركز البحث في الإعلام العلمي و التقني بالعاصمة، على افتتاح جلسة عمل و تشاور جمعت مسؤولي الرقمنة على مستوى الدوائر الوزارية.
و في كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير على أن التحول الرقمي ‘’أصبح من الضروريات بالنسبة لكافة القطاعات الوزارية، المؤسسات والهيئات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها.”
و في هذه النقطة، أشار السيد الوزير على أن التحول الرقمي ”لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة بل هو برنامج شامل كامل يمس المؤسسة ويمس طريقة وأسلوب عملها داخلياً بشكل رئيسي وخارجياً من خلال تقديم الخدمات للمواطن والمتعامل الاقتصادي بشكل أنجع بعيدا عن كل التعقيدات البيروقراطية.”
و في خضم حديثه، أكد السيد شرحبيل أنه “قد لوحظ في أرض الواقع و بعد التعليمات الأخيرة للسيد الوزير الأول حول تبسيط و تسهيل الإجراءات الإدارية، وضع قيد الاستغلال كثير من المنصات الرقمية التي من شأنها وضع الركائز الأساسية للإدارة الإلكترونية و الإبتعاد تدريجيا من المناهج الإدارية التقليدية التي مع الآسف تبقى دائما سائرة المفعول في بعض القطاعات التي تبقى حبيسة الذهنيات التي تقاوم التغيير و المشاركة في الإسراع بالتحول الرقمي.”
وهذا يَستدعي، كما أضاف السيد الوزير “وضع نمط من التسيير لإحداث ثورة ذهنية، تكوينية وتعليمية لدى المؤسسات المعنية حتى تكون مصدرا حقيقيا للمؤهلات والكفاءات اللازمــــة.”
و في ذات السياق، شدد السيد الوزير على ضرورة “التركيز على تطوير ودعم الاقتصاد الرقمي لا سيما عبر تسخير القوة الكاملة للتكنولوجيا في الثورة الصناعية الرابعة، التي تُعد أمرًا ضروريًا.”
و كذا “النظر في التحكم في التكنولوجيات المتعلقة بعلوم البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الصناعي والتحليلات الرقمية المتقدمة.”
و من هذا المنطلق، صرح السيد الوزير أن “الهدف الأساسي لهذا الاجتماع الذي تندرج أعماله في إطار مهام قطاعنا الوزاري لا سيما تلك المتعلقة بالمصادقة على المخططات العملية القطاعية في مجال الرقمنة وذلك بالتنسيق مع كل القطاعات الوزارية. وفي هذا الإطار قامت دائرتنا الوزارية بإعداد استبيان و إرساله إلى كل الوزارات يتضمن معلومات حول المشاريع التي ستنجز بعنوان سنة 2021.”
وفي هذا الشأن، وبعد الإستغلال الأولي لمعلومات الاستبيانات، حيث أن 28 دائرة وزارية قامت بإرسال مخططاتها العملية التي تتضمن 222 مشروع تطبيقات رقمية
منها:
31 مشروع موجه لتقريب الإدارة من المواطن
22 مشروع متعلق بتطبيقات ومنصات موجهة للمتعاملين الاقتصاديين.
