هذه هي المصادر القانونية لتمويل الحملة الإنتخابية .

ب جموعي12 مارس 2021آخر تحديث :
هذه هي المصادر القانونية لتمويل الحملة الإنتخابية .

جاء في قانون الإنتخابات الجديد الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نص يوضح مصادر تمويل الحملة الإنتخابية.
حيث نصت المادة 87 من القانون، أن الحملة الإنتخابية تموّل بواسطة موارد يكون مصدرها مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من إشتراكات أعضائها والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب.

كما تمول الإنتخابات عن طريق المساهمة الشخصية للمترشح، والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية.
وكذا المساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة بمناسبة الانتخابات التشريعية والمـحلية.
بالإضافة إلى إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحـملة الانتخابية.
أما المادة 88 من القانون فيحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وكذا هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

في حين نصت المادة 89، على أنه يحدد المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكــل شخص طبيعي في حدود 400 ألف دينار فيما يـخص الانـتـخـابـات الـتشريـعـية، وفي حدود 600 ألف دينار فيما يخص الإنتخابات الرئاسية.

كما تنص المادة على إمكانية تحيين هذا الحد كل ثلاثة سنوات عن طريق التنظيم.
ويتعين على المترشح للانتخابات الرئاسية، والمترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة بالـنسبة للإنتخابات التشريعية تـبـليغ لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وبقائمة أسماء الواهبين.
ونصت المادة 90، أنه لا يعد تمويلا أجنبيا، الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمـين في الخارج من أجل تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج.
كما لا يمكن أن يتجاوز مقدار هذه الهبات بالنسبة للشخص الطبيعي ما يعادل 400 ألف دينار، فيما يخص الإنتخابات التشريعية، و600 ألف دينار فيما يخص الانتخابات الرئاسية.
أما المادة 91، فأكدت أن كل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الإقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
في حين المادة 92 فتنص على أنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للإنتخابات الرئاسية 120 مليون دينار في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 140 مليون دينار في الدور الثاني.

كما يحق لكل مترشح للانتخابات الرئاسية تعويض جزافي قدره عشرة في المائة في حدود النفقات المدفوعة فعلا.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل