قد تكون سنغافورة واحدة من أصغر الدول، لكن المركز المالي المزدهر من بين أكبر بواعث ثاني أكسيد الكربون للفرد في آسيا.
وفيما تسعى السلطات إلى تغيير ذلك، تمثل الطاقة المتجددة تحديا في بلد لا توجد فيه أنهار لتوليد الطاقة الكهرومائية وحيث الرياح ليست قوية بما يكفي لتشغيل التوربينات.
لذلك تحولت الدولة المدارية إلى الطاقة الشمسية، لكن، مع مساحة محدودة تعادل نصف مساحة لوس أنجلوس، كان عليها تركيب الألواح الشمسية قبالة سواحلها وعلى خزانات مياه.
وقالت نائب رئيس مجموعة “سمبكورب” المكلفة تطوير المشروع جين تان “بعد استنفاد أسطح المنازل والأراضي المتاحة، وهي نادرة جدا، وجدنا الإمكانات الكبيرة في المسطحات المائية”.
وتدرك هذه الدولة الجزرية المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ، الحاجة الملحة إلى خفض الانبعاثات رغم أن المنتقدين يقولون إن السلطات السنغافورية لا تقوم بما يكفي للإيفاء بالتزاماتها البيئية.
وكشفت الحكومة الشهر الماضي “خطة خضراء” واسعة النطاق شملت تدابير مثل زراعة المزيد من الأشجار وخفض كمية النفايات المرسلة إلى المطامر وبناء المزيد من نقاط الشحن لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
ومن بين الإجراءات أيضا، زيادة استخدام الطاقة الشمسية أربعة أضعاف إلى حوالى 2 % من حاجات الطاقة في البلاد بحلول العام 2025، وإلى 3 % بحلول العام 2030، وهو ما يكفي لـ350 ألف أسرة سنويا.
وبالإضافة إلى المسطحات المائية، تم إنشاء محطات للطاقة الشمسية على أسطح المنازل وعلى اليابسة.
