ستشرع وزارة التربية الوطنية في عملية انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وفق التنظيم المعمول به ابتداء من تاريخ 21 مارس الجاري، ويصل المبلغ الموضوع تحت تصرف اللجنة 1000مليار سنتيم.
وفي تعليمة وجهتها وزارة التربية لمدراء التربية مؤرخة في 17 مارس الجاري، تحوز “أخبار الجزائر الجديدة” على نسخة منها، تدعو فيها مدراء التربية من أجل الشروع في انتخاب اللجان الولائية واللجنة الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية ابتداء من تاريخ 21 مارس الجاري.
وحددت الوزارة الوصية، مجموعة من الشروط الواجب توفرها للترشح لعضوية اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية، أن يكون في حالة الخدمة الوطنية، وأن لا يكون تحت التصرف بكل أنواعه، كما اشترطت أن لا يكون عضوا في مكتب ولائي أو جهوي أو وطني لأي تنظيم نقابي معتمد لدى القطاع، وأن لا يتجاوز سنهم 57 سنة، مع إثبات أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية، غير أنه لا يسمح لأحدهم أن ينوب عن الآخر، كما لا يقبل أي تكليف أو توكيل أو تفويض مهما كان الس، ويفتح باب الترشحات يوم 24 مارس الجاري.
.
كما اشترطت الوزارة في المترشحين عدم تعرضهم لعقوبة بسبب سوء التسيير المالي أو المادي، وفتحت الوصاية الباب أمام الطعن لتفادي ترشح ممثلين لا تتوفر فيهم الشروط.
وشددت الوصاية على تهيئة الظروف المادية والتنظيمية في مراكز الانتخاب يوما قبل العملية، بما في ذلك الظروف اللائقة لاستقبال وإطعام الوافدين، مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتنظيم انتخاب هادئ، نزيه وشفاف مع الاحترام الصارم لكل ما ورد في مشروع المنشور نفسه من تنظيم وتعليمات.
وأكدت التعليمة الوزارية، أنه مرخص لكل التنظيمات النقابية المعتمدة متابعة كل أطوار عملية الاقتراع، إذ سيتم تعيين ملاحظين، وإنشاء خلية اللجنة الوطنية التي تلتزم بالتنظيم الداخلي للمركز ومكاتبه.
وعن كيفية الاقتراع، فإن العملية ستستغرق شهرا ونصف، إذ ستنطلق على مستوى المؤسسات التربوية بأطوارها التعليمية الثلاثة لانتخاب ممثليها، ليتم الانتقال إلى انتخاب أعضاء اللجان الولائية حسب كل طور، ليتم وكمرحلة أخيرة انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من طرف الجمعية العامة التي تتشكل من رئيس ونائبين لكل لجن
وفيما يخص تقديم الطعون في نتائج الانتخابات حددت يوم 7 أفريل، ويتم دراستها من طرف اللجنة الولائية للطعون بما في ذلك ممثلي النقابات وتسلم نسخة الى مدير التربية، وتعلن النتائج يوم 10 أفريل.
كما شددت الوصاية على ضرورة تطبيق البرتوكول الوقائي الصحي تبعا للوضع الذي تشهده البلاد جراء تفشي كوفيد.
