أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة على مسؤولية الدولة في حماية الذاكرة الوطنية بأقصى درجات الجدية والمثابرة.
و في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى الـ 59 لاحتفالات عيد النصر بتلمسان والتي قرأها نيابة عنه الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لعيد ربيقة، قال رئيس الجمهورية “ما فتئت أؤكد على ضرورة حماية الذاكرة الوطنية وأذكر بمسؤولية الدولة في الاضطلاع بهذا الملف بأقصى درجات الجدية والمثابرة”.
وتابع الرئيس يقول : “إن إصرارنا على صون التاريخ والذاكرة يظل في صميم أولوياتنا لإحراز التقدم المرجو في هذا المسعى”، مثمنا “الخطوات المهمة التي قطعناها، إذ سجلنا بوادر ايجابية خاصة فيما يتعلق باسترجاع جماجم لرموز من قادة المقاومة الشعبية”.
واعتبر الرئيس تبون أن ” ما اقترفه الاستعمار في حق الشعب الأعزل من جرائم، ما زالت جراحها وأثارها شاهدة على هول وحجم الدمار والخراب وعلى سياسة الأرض المحروقة البشعة والمقيتة”.
واستحضر رئيس الجمهورية “تلك اللحظات المهيبة، بالغة المغزى، والتي شهدناها في 5 جويلية الماضي بإعادة دفن أبطال ممن قادوا المقاومة الشعبية في مقابر الشهداء وفي ثرى أرضنا الطيبة بين أهلهم وذويهم”.
وأكد أن “المتابعة مستمرة لاستجلاء مصير المفقودين أثناء حربنا التحريرية وتعويض ضحايا التجارب النووية”، مبرزا أن “الاحتفاء بعيد النصر بعد تضحيات جسام في شهر الشهداء هذا، فرصة متجددة نقف فيها في يوم خالد مجيد لتأكيد عهدنا على النهج النوفمبري”.
وذكر رئيس الجمهورية بالمناسبة بالقرارات التي اتخذها والتي تندرج في سياق تهيئة الظروف للتغيير المنشود، الذي يتطلع إليه شعبنا الأبي وخاصة الشباب”، داعيا إياهم “للانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة تحظى بالصدق والمصداقية”.
ولفت السيد الرئيس إلى أن “تلك القرارات منسجمة تماما مع التعهدات التي التزمت بها وشرعت في تجسيدها منذ الأيام الأولى على كل المستويات”، معربا عن تأسفه من العوارض والظروف الاستثنائية من جراء تفشي وباء كوفيد 19.
وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد “إننا اليوم مدعوون وبمشاركة الجميع من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والتنظيمات والنقابات والنخب لإحداث القطيعة الجذرية مع ممارسات الخزي والوبال”.
وفي هذا الصدد شدد الرئيس تبون بقوله “نحن مدعوون للمضي بعزم وحزم في محاربة الفساد وكشف نوايا ومساعي المفسدين وبقاياهم الباحثين عن فرص زرع الشكوك وإثارة النعرات والفتن”.
وأضاف في هذا الصدد “إنني على يقين بأن الشعب الجزائري، لا سيما أبنائنا وبناتنا من شبابنا الذي زرع بوعيه في الحراك المبارك أمل الجزائر الجديدة، سيتجند لدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات التي تبنى بإرادة الشعب من خلال الاختيار الديمقراطي الحر وعبر التنافس الشريف، النزيه بالأفكار والبرامج في موعد 12 جوان القادم الذي تمت إحاطته بكافة ضمانات النزاهة والشفافية”.
