تعلم المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كافة الإدارات والعمال أنه تطبيقا لقرارات محاضر الاجتماعات المنعقدة أيام 21 أكتوبر 2020 و18 نوفمبر 2020، بين المديرية العامة للشركة وممثلي العمّال، تمّ تنصيب يوم الإثنين 8 فيفري 2021 على مستوى مقر المديرية العامة، اللجنة المشتركة التي تتولى دراسة الاقتراحات المتعلقة بالنقطة الثالثة من محضر اجتماع يوم 18 نوفمبر 2020، والخاصة بأجور العمال الذين زاولوا عملهم أثناء فترة الحجر الصحي، أو ما يعرف بـ”منحة كوفيد”.
وتم تكليف اللجنة بدراسة واقتراح التعويضات المالية التي سيتم منحها على سبيل التشجيع، لفائدة العمال الذي ضمنوا استمرارية الخدمة بدون توقف، خلال فترة الحجر الصحي وحققوا نتائج إيجابية في مجال حجم نقل البضائع.
غير أن المديرية العامة تسجل بكل أسف تأخر أشغال اللجنة التي لم تصل إلى نتيجة ملموسة وذلك بسبب تقديم مطالب غير واقعية لا تأخذ في الاعتبار الوضع المالي الحرج الذي تمر به الشركة.
بالفعل، وفي إطار واجب الاتصال والشفافية الذي التزمت به المديرية العامة تجاه العمال، من المهم التذكير أن الشركة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة منذ بداية جائحة كوفيد – 19، حيث أنّ أجور العمال تمّ التكفل بها منذ شهر أكتوبر 2020 إلى يومنا هذا، من خلال اللجوء إلى قروض لدى مصرفنا البنك الوطني الجزائري، والذي يرافق شركتنا لتجاوز هذه الأزمة.
على الرغم من هذه الوضعية، حرصا منها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال ومع اقتراب شهر رمضان الفضيل، قررت المديرية العامة صرف المنحة المالية التشجيعية للموظفين المعنيين اعتبارًا من شهر أفريل 2021.
ويتعلّق الأمر بمنحة تعادل مبلغ 7500.00 دينار جزائري شهريًا لفترة عمل مدتها تسعة (9) أشهر (من مارس إلى ديسمبر 2020)، والتي سيتم دفعها على مدى شهرين إثنين، حيث أن الوضعية المالية للشركة لا يمكنها تحمّل نفقات دفعها في شهر واحد.
من ناحية أخرى، تعمل المديرية العامة على وضع كل الإمكانيات لتحسين ظروف الإقامة في مراكز أعوان القطارات (ATR)، حيث تعكف لجنة طبية متخصصة حاليا على تحديد النقائص المسجلة في هذه الهياكل من أجل معالجتها.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المديرية العامة على تحسين ظروف العمل، لا سيما فيما يتعلق بتوفير وتجديد الزي الرسمي وملابس العمل ومختلف الأدوات لموظفي الشركة، وكذا التكفل بجميع الانشغالات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية (المسارات المهنية والترقيات والأجور والطعون وغيرها).
كما تؤكد المديرية العامة مرة أخرى حرصها على معالجة كافة الانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال في إطار الحوار والتشاور وفي إطار القانون والمسؤولية التي تضع مصلحة المؤسسة وديمومتها فوق كل اعتبار.
