قام وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، بتنصيب لجنتي القانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء. وقال زغماتي إن المهمة ثقيلة، لكون مراجعة القانونين يقتضي المحافظة على التوازنات الكبرى التي تطبع العلاقة بين حقوق القاضي وواجباته. ومن جهة أخرى حقوق المتقاضي في علاقة مستقلة محايدة وغير متحيزة، تفصل في الآجال المعقولة. وقال زغماتي انه لم يسبق في بلادنا أن حظي القضاء بمثل العناية التي حظي بها بمقتضى الدستور بصياغته الجديدة. وأكد أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوفى بما وعد، في هذا الخصوص. وأشار أن الأحكام الجديدة في الدستور، يتعين أن تتجلى في القانونين العضويين المزمع مراجعتهما. وأفاد أن دسترة باقي تشكيلة المجلس، بما يضمن حضورا قويا للقضاة وتمثيل نقابة القضاة، تشكل عاملا إضافيا لتدعيم إستقلاليته.
الأخبار
