المستشارة القانونية السابقة للمينورسو: حل قضية الصحراء الغربية هو الاستفتاء و الدولة الصحراوية قابلة للحياة وعامل استقرار.

أكدت الرئيسة السابقة للجنة الأمم المتحدة لنقابة المحامين بمدينة نيويورك، والمديرة السابقة للشؤون القانونية ببعثة المينورسو، السيدة كاتلين توماس، في حوار أجرته مع الموقع الصحراوي «الصحراء الغربية 24»، أن الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية لا بد أن يكون استفتاء لتقرير المصير، مضيفة أن الدولة الصحراوية المستقلة قابلة للحياة ويمكن أن تشكل عامل استقرار بالمنطقة.من جهة أخرى، إعتبرت المديرة السابقة للشؤون القانونية ببعثة المينورسو، أن قرار الرئيس الأمريكي السابق ترامب الاعتراف بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية، قرار غير شرعي ومناقض للقانون الدولي، كما أنه قد يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، حيث أنه اعتراف أمريكي ‹بضم الأراضي بالقوة›، وهو ما يناقض حتى المصالح الأمريكية في مناطق كثيرة من العالم.وفي ما يلي النص الكامل للحوار:الصحراء الغربية 24: بداية، لو سألنا عن تقييمك لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة اختصارا باسم ‹المينورسو› خلال 30 سنة الماضية، أين نجحت البعثة في تنفيذ مهمتها؟ واين فشلت في ذلك؟ وايضا لماذا في نظرك فشلت، أوهكذا يبدو الأمر؟كاتلين توماس: أعتقد أن لجنة تحديد الهوية في بعثة المينورسو قد كلفت من قبل الأمم المتحدة بأداء مهمتها ولكن تحت ظروف جد صعبة ولأسباب لا أفهمها تم تمرير جميع طلبات التسجيل في لوائح الناخبين عبر طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، بدلا من تمكين هؤلاء المترشحين من تقديم طلباتهم بشكل مباشر إلى اللجنة وهذا يعني أن اللجنة لم تكن تسيطر على عملية تقديم الطلبات ولم تكن لديها القدرة على معرفة ما إذا تم منع طلبات أم لا.من جهة أخرى، كان المغرب يمنع أفراد المينورسو من الحديث مع المتقدمين بالطلبات في المنطقة التي يسيطر عليها، ويمنع المينورسو من إبلاغ هؤلاء بطبيعة و هدف الاستفتاء الذي أنشئت البعثة أصلا لتنظيمه ،بل ان المغرب كان يقول للمرشحين إن الاستفتاء هو مجرد استفتاء لتأكيد السيادة، وهو الأمر الذي لم يكن صحيحا.كان على الأمم المتحدة أن توقف ذلك، لكنها لم تفعل. وخلال إجراء عملية تحديد الهوية واجه أعضاء المينورسو عدة مشاكل ولم يتم التقرير عنها إلى السلطات العليا في الأمم المتحدة، أو في حالة تم ذلك، لم تقم الأمم المتحدة بمعالجتها. لقد قدم المغرب عددا من المرشحين الذين لا يستوفون المعايير التي كان المغرب نفسه قد وافق عليها، وهو الأمر الذي زاد من إطالة الزمن الضروري لفحص طلبات الناخبين. ورغم كل هذه العراقيل، أعتقد أن لجنة تحديد الهوية قد نجحت في الخروج بلائحة منصفة نوعا ما للناخبين سنة 2000 ، ولما رفض المغرب مواصلة عملية الاستفتاء كان ينبغي على الأمم المتحدة اتخاذ خطوات لتنفيذ وعدها بتنظيم الاستفتاء ، لكنها تقاعست عن ذلك، ما نتج عنه فشل المينورسو في تطبيق المهمة التي أنشئت من أجلها، الا وهي تنظيم استفتاء عادل.وشخصيا أعتبر ذلك فشلا لرئيس البعثة، إيريك جينسن، وللسلطات العليا في الأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن، وليس فشلا لأعضاء لجنة تحديد الهوية للمينورسو ولا افراد البعثة الآخرين.الصحراء الغربية 24: بصفتك عضوا في جمعية محاميي نيويورك، أصدرت جمعيتك رأيا قانونيا غاية في الأهمية حول الصحراء الغربية منذ حوالي عقد من الزمن، كيف تنظرين إلى المحاولات الواضحة لمجلس الأمن الأممي لتغيير السجل القانوني وحتى المصطلحات القانونية من سياق تصفية الاستعمار إلى سياق ‹الواقعية السياسية› وما يسميه ‹الحل السياسي›؟كاتلين توماس: شخصيا لا أعتقد أن ‹الحل السياسي› يمكن أن يكون بديلا للاستفتاء، إلا إذا كان الاستفتاء جزءا من الحل السياسي. لقد وافق المغرب أصلا على ‹حل سياسي › عندما قبل سنة 1991 أن يتم الحسم في موضوع السيادة عبر استفتاء تجريه الأمم المتحدة ، وأنا أومن أن ‹الحل السياسي› الوحيد الذي يقبله المغرب هو ذلك الحل الذي يضمن له السيادة على الصحراء الغربية ويحرم الصحراويين من حقهم في تقرير المصير. وأعتقد أن المفاوضات بين طرفي النزاع بتفويض من مجلس الأمن لن تحل النزاع بتاتا، بل ستمكن فقط الطرف المسيطر على الجزء الأكبر من الأرض (المغرب) من ترسيخ هذه السيطرة ،وأعتقد أن مجلس الأمن قد غير فعلا اتجاه قراراته لأنه لم يكن راغبا في اتخاذ موقف حازم من التعنت المغربي.الصحراء الغربية 24: دعينا نتحدث الآن عن إعلان الرئيس الأمريكي السابق بشأن الصحراء الغربية، ماهي شرعية إعلان ترامب قانونيا؟ ولماذا برأيك لا تزال إدارة بايدن مترددة في التعليق على الإعلان أو إلغاءه أو إقراره؟ ماهي التوصية التي يمكن أن تقدميها إلى بايدن بشأن هذه المسألة؟كاتلين توماس: بالرغم أن لرئيس الولايات المتحدة أن يعترف بالدول، كما هو ساري به العمل حسب قانون الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يمكن القول في حالة قرار الرئيس السابق ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، أن ذلك يدعم «ضم أراضي بالقوة » في انتهاك لمبادئ القانون الدولي التي تعتبر مبادئ ملزمة للجميع، أو سارية التطبيق على الجميع، وبالتالي فهو قرار غير شرعي وفقا للقانون الدولي ، و لا أعتقد ان الكثير من المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن ذلك المبدأ قابلا للتطبيق. وبغض النظر عن لا شرعية القرار نفسه، إلا أنه سيحرم دون شك شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي ، هذا بالإضافة إلى أن هذا القرار يسجل سابقة للضم غير الشرعي للأراضي وهو ما يمكن أن يتم ارتكابه في حالات أخرى، وجميع هذه الحالات ستكون ضد مصالح وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وتضر بالمجتمع الدولي.الصحراء الغربية 24: اتفق كل من السفير كريستوفر روس، والسفير جون بولتون، في ندوة رقمية أشرفت أنت شخصيا على تنشيطها مؤخرا على أن الحل الوحيد للنزاع يتم عبر ممارسة الحق في تقرير المصير، وأكدا كذلك على أن دولة صحراوية مستقلة هي مشروع قابل للحياة ويمكنها أن تلعب دورا متوازنا يعود بالنفع على المنطقة المغاربية وعلى أفريقيا والعالم. ما رأيك في الأمر؟كاتلين توماس: انطلاقا من تجربتي الشخصية في زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين في مناسبات عديدة، ومن خلال حواراتي مع الصحراويين في الصحراء الغربية، أومن بأنه في حالة تمكينهم من ذلك، سينشئ الصحراويون دولة مستقلة مبنية على المبادئ الديمقراطية، واحترام حقوق الأقليات والأديان، ونظام اقتصادي مبني على الأعمال الحرة ومكيف ببعض البرامج الاشتراكية الشبيهة مثلا بمثيلاتها لدى دولة مثل السويد.كما أنني مطلعة على دستور الجمهورية الصحراوية، الذي يبدو وكأنه مبني على دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد بأن مسؤولي الجمهورية الصحراوية يحاولون تطبيقه بجدية. وأنا معجبة جدا بمكانة المرأة في المخيمات وبين الصحراويين عموما في الصحراء الغربية، وبإنجازاتهم في مجالات التعليم والحقوق السياسية، واعتقد أن ما أنجزه الصحراويون في هذا المجال يستحق أن يكون نموذجا يحتذى به في أماكن أخرى.و أتفق مع السفيرين روس وبولتون في أن السبيل الوحيد العادل والمنصف لتحديد مستقبل الصحراء الغربية لا يتم إلا من خلال تمكين هذا الشعب من حقه في تقرير المصير، وأن محاولة تحديد مصير البلد بأي طريقة أخرى لن تؤدي إلا إلى استمرار الاضطرابات والصراع وإراقة الدماء.