قال المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليمان، إن تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة لقطاع الاستيراد لإعادة البيع على الحالة تهدف إلى تنظيم عملية الإستيراد والتوجه لتكوين مستودين متخصصين، مشيرا إلى أن 68 بالمائة من التجار يحملون سجلات إلكترونية.
وأوضح سليماني، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الخميس ، أن عمليات الاستيراد في السجلات التجارية السابقة كانت تسمح بممارسة نشاطات غير متجانسة في الاستيراد بحيث يقوم المتعاملون باستيراد ما يريده لذلك فضلت الدولة إعادة النظر في كيفية الإستيراد حيث وجدت الحل في أن يكون المستوردون مختصين في استيراد مواد معينة دون غيرها، وتصبح كل المنتجات المستوردة تحمل معايير تقنية تحمي المستهلك و تسهل للدولة مراقبة العملية بشكل عملي.
وأشار إلى أن تغيير مدونة النشاطات تم من خلال إدراج رموز وتسميات جديدة ومجموعات فرعية ، مؤكدا أنه لا يمكن لأي شركة تجارية وفقا للمدونة الجديدة ممارسة عدة نشاطات مختلفة بل عليها ممارسة نشاطات من مجموعة فرعية واحدة أي لا يمكنها استيراد سوى مواد من مجموعة فرعية واحدة .
وقال إن عملية الإمتثال للمرسوم التنفيذي الذي يحدد العملية بدأت على أن تنتهي في 31 ديسمبر المقبل حيث تكون السجلات التجارية الحالية عديمة الأثر حسب تعبيره.
من جهة أخرى كشف المتحدث أن 68 بالمائة من التجار، الذين يبلغ عددهم مليون و 460858 ألف تاجر من بينهم مليون و 300 ألف شخص طبيعي و 160 ألف شخص معنوي، يملكون سجلات إلكترونية ، مشيرا إلى أن اعتماد السجالات الإلكترونية ساهم بشكل كبير في القضاء على السجلات التجارية المزورة.
