المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يبحث سبل تحسين تصنيف الجزائر في تقرير دوينغ بيزنس للبنك الدولي

شكل تحسين تصنيف الجزائر في تقرير “دوينغ بيزنس” للبنك الدولي محور لقاءات نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أصبح يتكفل بهذا الملف, حسبما أفاد بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه “تماشيا مع التزامات رئيس الجمهورية المتضمنة في برنامجه، لاسيما التمسك بالحريات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وترقية الاستثمار، نظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحضور قطاعات وهيئات معينة مباشرة بهذه الاشكالية سلسلة من اللقاءات لتحديد المعضلات التي يتعين على الجزائر التكفل بها من أجل وضع اصلاحات هيكلية استشرافية حقيقية”.

وتهدف اللقاءات “الى ترقية لاستثمار المنتج وانشاء نظام اقتصادي مواتي للمقاولاتية وتحسين عوامل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

وبفضل هذه اللقاءات بحث المجلس تقرير دوينغ بيزنس (ترتيب البنك الدولي) الذي أوكل له تسييره.

وفي هذا الاطار تم تحديد ثلاث “آفاق محورية” تشكل “قاعدة خارطة طريق المنجزة خلال هذه اللقاءات المنعقدة بحضور مختلف الأطراف المعنية”.

تتمثل في رفع اللجنة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال وتنصيب فرق العمل التقنية رفيعة المستوى لمتابعة المؤشرات التي تساهم في “تصنيف” البلد المعد في إطار دوينغ بيزنس وكذا تحديث مخطط عمل هذه اللجنة الوطنية.

وبعد التذكير بتعليق البنك الدولي لنشر تقرير دوينغ بيزنس بسبب “اختلالات” في المعطيات المتداولة في تقريريه لسنتي 2018 و 2020, أكد المجلس أنه قدم اقتراحات عبر منصة الكترونية مفتوحة للدول الأعضاء لمراجعة وتحسين المنهجية
التي تتبعها المؤسسة إلى غاية الآن.

وفي هذا الصدد، قدم المجلس وجهة نظر وملاحظات السلطات الجزائرية حيال محدودية منهجية دوينغ بيزنس “وذاتية بعض المساهمين”، إضافة الى تقديم توصيات المجلس وأعضاء اللجنة الوطنية لتحسين المنهجية ورفع كل تناقض في تقييم البلدان”.