استقبل عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، يوم الاثنين بمقر وزارة الصحة، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي (SAP)، برئاسة السيد غاشي الوناس.
الاجتماع الذي عقد في جو من الثقة و الهدوء،حسب بيان الوزارة بحضور الإطارات السامية للوزارة، كان فرصة لوزير الصحة ليؤكد مرة أخرى التزام الحكومة بتعزيز الانجازات التي حقّقها القطاع و دعمه في كافة الميادين.
كما سلط السيد الوزير الضوء على المكانة التي يحتلها مهنيو الصحة، حيث كانت تضحياتهم و تفانيهم موضع ثناء و تقدير من قبل السلطات العليا للبلاد، و على رأسها رئيس الجمهورية الذي ذكّر خلال مجلس الوزراء الأخير، بأهمية التواصل و الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بروح من المسؤولية و العمل لفائدة الوطن و المواطن.خلال هذه الجلسة، تمّ طرح عدد من القضايا الهامة، من بينها:تنظيم الامتحانات و المسابقات المتعلقة بالترقية في الرتب، وقد أعرب أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي عن رضاهم الكامل عن سير العمل الذي تقوم به الإدارة المركزية الموكّلة؛ مراجعة وضع شبه الطبيين و ضرورة تكييفه مع المتطلبات الحالية و الوضع الراهن، القدرة الشرائية لشبه الطبيين و تطلعاتهم لتحسين الظروف الاجتماعية و المهنية فضلا عن تأهيلهم من خلال مخطط تكويني؛ النظام التعويضي، مع تفهّم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي، سيما من خلال الاستفادة من التعويضات مثل منحة التأهيل و التوثيق و غيرها. من جهة أخرى، طرح أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي مسألة ممارسة النشاط الحر من قبل شبه الطبيين، الذين يطمحون إلى نشاط مربح (التمريض الحر) بطريقة منظمة، في إطار القوانين و الأنظمة. في هذا الصدد، أكّد أعضاء النقابة الجزائرية للشبه الطبي عن استعدادهم لإعادة صياغة مقترحاتهم و الدراسات التي أجريت في هذا الشأن. من جانبه، كلّف وزير الصحة المديرية العامة للمصالح الصحية بدراسة هذا الموضوع بعمق و إعداد ملف بخصوصه.علاوة على ذلك، و بعد طرح موضوع فتح رتبة إضافية لفائدة المساعدين الطبيين، إذ أنّ لهذا السلك رتبتين(02) فقط، و إدراكا منه لأهمية هذه الفئة للشبه الطبي، طلب الوزير من أعضاء النقابة تقديم ملف مفصّل إلى الإدارة المركزية .و قد شكّل ملف إصلاح المنظومة الصحية الوطنية محور مناقشات الجلسة، حيث أشار أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي إلى أن القطاع الصحي يتقدّم في بيئة شهدت العديد من التغيرات و التطورات، و من ثم الحاجة إلى إصلاح شامل يستهدف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الوبائية و الديموغرافية. كما أنهم يعتقدون أنّ الوقت قد حان لاستغلال مصادر أخرى للتمويل من أجل إرساء مصداقية خدمة الصحة العمومية، و كذا فعاليتها و كفاءتها، من خلال العلاقات التعاقدية و التعاضدية و اللّجوء إلى أشكال أخرى من التمويل (التأمين الصحي).
في الأخير، أبلغ السيد الوزير أعضاء المكتب النقابي أن كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات، البروفيسور إسماعيل مصباح، قد انتهى من ملف تمّ عرضه على مجلس الحكومة و الوزراء، بعد مشاورات أولية شاملة مع الشركاء من الأوساط الجامعية و الجمعيات و النقابات و غيرها، بهدف عقد اجتماعات جهوية و وطنية.
