أشارت مراسلة صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مؤرخة في 6 ماي الجاري، موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني إلى شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية في ملفات طلب وثائق الهوية والسفر وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي 20-365 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 الذي ينص في مادته الثانية عدم اشتراط تقديم شهادة الجنسية في الملفات التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية عند تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر. وأوضحت المراسلة في هذا الصدد إلى اشتراط إرفاق ملف أول طلب لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية بشهادة الجنسية إلا في حالة امتلاك طالب الوثيقة لجواز سفر بيومتري، المسلم لصاحبه على أساس شهادة الجنسية، كما يشترط إرفاق ملف طلب جواز سفر بيومتري بشهادة الجنسية إلا في حالة امتلاك طالب الوثيقة بطاقة تعريف وطنية بيومترية سلمت له بناء على شهادة الجنسية وهو نفس الإجراء بالنسبة للأشخاص الحائزين على بطاقة تعريف وطنية عادية أو جواز سفر عادي والذين يتقدمون بطلب وثائق بيومترية.وبالنسبة لطلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين فإن التنظيم المعمول به- تشير المراسلة- يعفي الطالب من تقديم شهادة الجنسية ضمن ملف طلب التجديد حيث تحل، في هذه الحالة، الوثيقة البيومترية موضوع التجديد محل شهادة الجنسية، أما في حالة ضياع أو سرقة أو إتلاف الوثيقة البيومترية محل تجديد فإن المعني ملزم بتقديم تصريح بالضياع أو محضر السرقة أو الإتلاف معد من طرف السلطات المدنية المختصة وذلك دون إلزام طالب الوثيقة بتقديم شهادة الجنسية.وأكدت المراسلة أنه في جميع الأحوال يمكن لكل المصالح التأكد من صحة الوثائق المسلمة لها في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 20-365 المذكور، بجميع الطرق لاسيما عن طريق استغلال قواعد البيانات الخاصة بجوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية.
الأخبار
