التقى وزير التربية الوطنية، السيد محمد واجعوط، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، يوم أمس، الاثنين 17 ماي 2021، أعضاء المكتب الوطني لنقابات كل من: المجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية؛ الاتحادية الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية لعمال التربية، وصبيحة اليوم، الثلاثاء 18 ماي 2021، أعضاء المكتب الوطني لنقابتي كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وتندرج هذه اللقاءات في إطار سلسلة جلسات العمل الثنائية مع المنظمات النقابية المبرمجة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والمخصصة لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع.
وبالمناسبة، ذكر السيد الوزير أن وزارة التربية الوطنية كرّست مبدأ الشراكة مع جميع الشركاء المعتمدين في القطاع بصفة منتظمة، من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات الجماعية والثنائية، كان آخرها تلك الممتدة من 29أفريل إلى 06ماي 2021، تعبيرا عن الإرادة الصادقة للتأسيس لمقاربة جديدة تُغَلِّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة ومناقشة وتبادل الرّؤى حول العديد من القضايا التي تخص الشّأن التربوي، في كنف الثقة والاحترام المتبادلين. حيث أشار إلى أن الوزارة منفتحة على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدم من طرفهم لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون أساسي، بالشكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي القطاع.
كما أشار السيد الوزير إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 12-240 وعلى الرغم من المكتسبات التي جاء بها لفائدة عدد معتبر من الموظفين، قد تضمن أيضا عددا من النقائص التي تم معالجة بعض منها، بشكل متعاقب، بمجموعة من التراخيص الاستثنائية (تعليمات وزارية مشتركة، محاضر اجتماع ومراسلات صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري) قصد تسوية حالات من الوضعيات التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وكذا حل بعض الإشكاليات المسجلة في مجال التسيير، لاسيما ما تعلّق بالشروط المطلوبة للترقية في رتب أعلى. وعلى الرغم من كل ذلك فإنّ الأمر يتعلّق بعمل إنساني قابل للتحسين وأن وزارة التربية الوطنية تتفق مع شركائها الاجتماعيين أنه لا تزال بعض الإشكاليات موجودة، وجدد استعداده لدراســــــة ومعالجـــــة ذات الإشكاليات بصفـــــــة تدريجيـــــــة ومتوازنة وتدوين كل اقتراحات الشركاء الاجتماعيين في هذا المجال، بدءاً بالتصورات والاقتراحات التي سيقدمونها لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وفي نفس الصدد، أكد السيد الوزير أن وزارة التربية الوطنية لم تتوان في التكفل بالانشغالات المطروحة من قبل الشركاء الاجتماعيين، في إطار الصلاحيات المنوطة بها وفي ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات نذكر منها على وجه الخصوص:
- تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية، حيث تم:
- استحداث لجنة متنقلة للوقوف على كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات ومرافقة المسؤولين بها لتجويد أدائهم وحلحلة المشاكل المطروحة قدر الإمكان،
- تنصيب لجنة مركزية يترأسها السيد المفتش العام للتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل النقابات في الميدان.
- دعوة المفتشين لتكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية؛
- اعتماد شبكة تقييم سنوي لأداء مديري التربية، يجري العمل بها بناء على رسالة المهام ذات الأهداف المحددة؛
- تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين، حيث تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الملف؛
- التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة كمنتوج تكوين موجه أساسا لقطاع التربية الوطنية؛
- الترقية عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل في مختلف الرتب؛
- التكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي؛
- تنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.
هذا وقد أكد السيد الوزير أنّ ثقة الوزارة كبيرة في وعي شركائها، الذي سيسمح بالتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضمن استقرار القطاع، حتى يتسنى تصميم وتطوير استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، للنهوض بالتربية، تبدأ من تشخيص الاختلالات والفجوات التي تعرفها الحياة المدرسية. ما سيمكن من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة، إداريين وعمال.
في الختام، جدد السيد الوزير صدق نية الوزارة من خلال مصالحها المركزية والولائية تحت إشراف السلطات العليا للبلاد وكذا بمساهمة الدوائر الوزارية المعنية بمعالجة الانشغالات المطروحة وفق الأطر القانونية وبمراعاة الموارد المالية المتوفرة، وعزمها على مواصلة الحوار مع كل الشركاء دون إقصاء أو تمييز، سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي الجواري، والإصغاء إلى الانشغالات المطروحة والسهر على التكفل بها بما هو متوفر، مع مراعاة الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد.
