قال وزير التربية، محمد واجعوط، أن وزارة التربية مستعدة لدراسة اقتراحات النقابات لإيجاد الآليات الكفيلة بإعادة النظر بالقانون أساسي بما يرجو الجميع، من منطلق أنه اشار إلى أنّ “الوزارة منفتحة على جميع التصورات والاقتراحات”.
وأكد وزير التربية، في بيان القطاع عقب جلسات العمل الثنائية مع النقابات، على القول بأنّ الوزارة لم تتوان في التكفل بالانشغالات المطروحة من قبل الشركاء الاجتماعيين في إطار الصلاحيات المنوطة بها، “من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات منها على وجه الخصوص تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية”.
وأشار واجعوط إلى أنه تم استحداث “لجنة متنقلة للوقوف على كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات ومرافقة المسؤولين لحل المشاكل”، بالاضافة إلى تنصيب “لجنة مركزية يترأسها المفتش العام للتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل النقابات في الميدان ومطالبة المفتشين بتكثيف الزيارات بالمؤسسات”.
وإضافة إلى اعتماد شبكة تقييم سنوي لأداء مديري التربية مع تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين، مشيرا إلى “تكفل الوزارة بخريجي المدارس العليا للأساتذة واعتماد الترقية عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل في مختلف الرتب، والتكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي، وتنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية”.
وعبر وزير التربية عن ثقته بـ”وعي” الشركاء الاجتماعيين الذي سيسمح بالتوصل إلى اتفاق من شأنه ضمان استقرار القطاع”،وجدّد الوزير “صدق النية لمعالجة الانشغالات وفق الأطر القانونية وبمراعاة الموارد المالية المتوفرة وعزمها على مواصلة الحوار مع كل الشركاء”.
