رفضت غرفة الإتهام لدى المحكمة العليا الطعن في التكييف الذي تقدم به الوزير السابق للعدل الطيب لوح ومن معه وفي مقدمتهم السعيد بوتفليقة، حيث أيدت قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، وكيفت الوقائع المتابع فيها لوح ومن معه على أساس جناية، وسيحاكمون في محكمة الجنايات بعد برمجت القضية في الدورة الجنائية المقبلة.قرار رفض الطعن في ” إعادة تكييف الوقائع” حسب مصادر صحفية، صدر عن غرفة الإتهام لدى المحكمة العليا نهاية الأسبوع ، وقد تم إحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر ، لبرمجته في محكمة الجنايات والتي من المرجح أن تكون في الدورة الجنائية المقبلة، حيث سيمثل رفقة 15 متهما ، و36 شاهدا ، بينهم أسماء ثقيلة من فئة الوزراء ورجال الأعمال وإطارات بجهاز القضاء
الأخبار
