أعلن رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل إنتهاء الأشغال في 3 مصانع لتكرير الزيوت، مؤكدا قدرة سوناطراك على تلبية حاجيات السوق الوطني من الوقود بإنتاج 4 ملايين طن سنويا ، وأعزى تأخر سحب البنزين الممتاز من محطات الخدمات إلى تراجع نسبة استهلاك الوقود وطنيا بسبب جائحة كورونا.
وأوضح نديل لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية أن 3 مشاريع مصانع لتكرير الزيوت اكتملت وهي جاهزة للشروع فيما تتواجد 6 مشاريع قيد الإنجاز ، مشيرا إلى أن الاستهلاك الوطني يتراوح بين 160 ألف طن و180 ألف ما يشكل خطرا على البيئة ، وشدد على ضرورة إعادة رسكلة الزيوت المستعملة لفوائدها الاقتصادية على الوطن و مساهمتها في خلق مناصب شغل.
وعن سحب بنزين ” ممتاز” من المحطات قال نديل إن عملية تنظيف خزانات الوقود تحسبا للوقف النهائي لاستعمال الرصاص في البنزين متواصلة، مرجحا أن تنتهي العملية في بداية جويلية القادم، وأرجع تأخر العملية التي كان مبرمجا الانتهاء منها مع بداية 2021 إلى تراجع نسبة استهلاك الوقود وطنيا بسبب جائحة كورونا.
وحول إنتاج الوقود كشف ضيف الصباح أن شركة سوناطراك وصلت إلى مستويات إنتاج تغطي الاستهلاك الوطني بمعدل 4 ملايين طن سنويا، بما جعل الجزائر تستغني عن استيراد هذه المادة، مضيفا أن معدل الاستهلاك السنوي في الجزائر لا يتجاوز 3.7 مليون طن.
كما كشف ضيف القناة الاولى عن شراكة جزائرية بولونية لإنتاج أجهزة الغاز المميع سير غاز خاص بالشاحنات والسيارات والألات التي تشتغل بالغازوال(المازوت) ،مؤكدا أن التجارب الأولية للعملية أسهمت في تخفيض 40 بالمائة من تكلفة هذا الوقود، متوقعا أن تكون تكلفة التجهيزات مرتفعة بـ15 ألف أو 20 ألف دج عن تكلفة الأجهزة الخاصة بالبنزين.
وحول مشكلة عدم توفر محطات خدمات في بعض المناطق وسوء الخدمات في أخرى ، قال المتحدث ذاته إن الجزائر على كبر مساحتها لا تتوفر إلا على 2800 محطة خدمات وهو رقم قليل، داعيا إلى الاستثمار في المجال خاصة في مناطق الجنوب، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم وضبط نشاطات هذه المحطات والمسافة التي يجب أن تكون بين محطة ومحطة في إشارة إلى تشبع بعض المناطق بالمحطات وندرتها في أماكن أخرى، مضيفا أن مصالحه عالجت 300 طلب لمحطات بيع زيوت ومصانع تكرير وتحويل الزيوت وتوزيع الوقود، أغلبيتها تتعلق بطلب الترخيص لمحطات وقود، وهو السوق الذي تسيطر مؤسسة نفطال على 90 بالمئة منه حسب المتحدث ذاته.
وحول مهام سلطة الضبط قال المتحدث ذاته إن دور مصالحه حماية البيئة والحماية من الأخطار ومراقبة أنظمة الحماية والمراقبة التقنية للتجهيزات ومطابقتها للمعايير، إضافة إلى ضبط السوق الوطني من حيث الجودة والوفرة.
