دعت وزارة التربية بخصوص إحتجاج التكتل النقابي المبرمج غدا الإمثتال لقرار المحكمة الإدارية
وحسب بيان وزارة التربية فقد جاء قرار المحكمة الإدارية بوقف تنظيم الوقفة الإحتجاجية وكل تصرف قد يعطل عمل القطاع
وأوضح البيان، أن الوزارة تفاجأت بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية تدعو إلى تنظيم حركات إحتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والإمتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية.
وأكدت الوزارة، أن هذه التصرفات من شأنها الإخلال الحسن بالسير الخدمة العمومية والمرفق التربوي.
ودعت الوزارة كافة النقابات الموقعة على البيان المؤرخ في 18 ماي 2021، الإمتثال للأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية، القاضي بوقف تنظيم الوقفة الإحتجاجية أمام وزاة التربية يوم الأربعاء 26 ماي على الساعة 11 سا
والمعلن عنها بموجب البيان وكل تصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية سواء بيداغوجي أو إداري.
من جهتها أعربت الوزارة عن استغرابها لمثل هذه الدعوات كونها تعد تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر القانونية المعمول بها.
وأشارت الوزارة إلى أن القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة وتأطير الإمتحانات الرسمية تعد من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون العاملون في القطاع وينجر عن مخالفتها الإخلال بالسير الحسن لمرفق التربية والتعليم.
ودعت الوزارة كل منتسبي القطاع إلى الوقوف كصف واحد وموحد لاحترام سلطة الدولة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، داعية إلى التحلي باليقظة والحيطة وعدم الإنسياق وراء الدعوات.
كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة الحوار مع الشركاء من دون اقصاء أو تمييز للتكفل بالإنشغالات المطروحة.
